الفعل واقع على "ألين" دون الثياب, وأجازوا جميعا: "أخذ ما أراد زيد"، "وأحب ما أعجبه زيد" "وخرج راكبا زيد" لم يختلفوا إذا قدموا الفعل, وأهل البصرة أجازوا1: "راكبا خرج زيد" ولم يجزها الفراء والكسائي وقالا2: فيها ذكر من الاسم فلا يقدم على الظاهر، ولو كان لا يقدم ضمير ألبتة على ظاهر لوجب ما قالا3 ولكن المضمر4 يقدم على الظاهر إذا كان في غير موضعه بالصفة التي ذكرت لك، وأجمعوا على قولهم: "أحرز زيدا أجله" وفي القرآن: {لا ينفع نفسا إيمانها} 5 لأنه ليس في ذا تقديم مضمر على ظاهر، وأجمعوا على: "أحرز زيدا أجله" وعلى: "زيدا أحرز أجله" فإن قالوا: "زيدا أجله أحرز" فأكثر النحويين المتقدمين وغيرهم يحيلها إلا هشاما6 وهي تجوز لأن المعنى: "أجل زيد أحرز زيدا" فلما قلت: "زيدا أجل زيد أحرز" لم تحتج إلى إظهار زيد مع الأجل، واختلفوا في: "ثوب أخويك يلبسان" وهي عندي جائزة؛ لأن المعنى: "ثوب أخويك يلبس أخواك" فاستغنى عن إعادة الأخوين بذكرهما فأضمرا.
وأجاز الفراء: دار قومك يهدم هم "ويهدمون هم" وتقول: "حين يقوم زيد يغضب" لأنك تريد: "حين يقوم زيد يغضب زيد" فلو أظهرته لجاز واستغنى عن إضماره7 بذكر زيد، ولو أظهرته لظن أنه زيد آخر، وهو على إلباسه يجوز، وليس هذا مثل: "زيدا ضرب" إذا أردت: "ضرب نفسه" PageV02P240
لأن هذا إنما امتنع؛ لأنه فاعل مفعول، وقد جعلت المفعول [لا بد منه] 1، وحق الفاعل أن يكون غير المفعول إلا في الظن وأخواته، فإذا أردت هذا المعنى قلت: "ضرب زيدا نفسه" "وضرب زيد نفسه" وقالوا: فإن لم تجئ بالنفس فلا بد من إظهار المكني ليقوم مقام ما هو منفصل من الفعل؛ لأن الضمير المنفصل بمنزلة الأجنبي، فتقول: "ضرب زيدا هو" و"ضرب زيد إياه" واحتجوا بقوله عز وجل2: {وما يعلم جنود ربك إلا هو} 3 كأنه في التقدير: "وما يعلم جنود ربك إلا ربك" ولو جاز أن تقول: ضربتني وضربتك فأوقعت4 فعلك على نفسك ومن تخاطبه للزمك5 أن6 تقول: "ضربه" للغائب، فتوقع فعل الغائب على نفسه بالكناية فلا يعلم لمن الهاء فإذا قلت: "ضرب نفسه" بان لك ذلك, وأما الذي يجوز فيه تعدي فعل الفاعل إلى نفسه فقولك: "ظننتني قائما وخلتني جالسا" فإن هذا وما أشبهه يتعدى فيه فعل المضمر إلى المضمر ولا يتعدى فعل المضمر إلى الظاهر؛ لأنه يصير فيه المفعول الذي هو فضلة لا بد منه وإلا بطل الكلام. وهذه مسألة شرحها أبو العباس وذكر قول أصحابه ثم قوله، قال: قال سيبويه: "أزيدا7 ضربه أبوه" لأن ما كان من سببه موقع به الفعل كما يوقعه ما ليس من سببه ولا أقول: "أزيدا ضرب" فيكون الضمير في "ضرب" هو الفاعل، وزيد مفعولا, فيكون هو الضارب نفسه وأضع الضمير في موضع أبيه حيث كان فاعلا، قيل له: لم8 لا يجوز هذا وما9 الفصل بينه PageV02P241
وبين أبيه, وقد رأينا ما كان من سببه يحل محله في أبواب؟ فالجواب في ذلك: أن المفعول منفصل مستغن عنه بمنزلة ما ليس في الكلام، وإنما ينبغي أن يصحح الكلام بغير مفعول ثم يؤتى بالمفعول فضلة, وأنت إذا قلت: "أزيدا ضرب" فلو حذفت المفعول بطل الكلام، فصار المفعول لا يستغنى عنه، وإنما الذي لا بد منه مع الفعل الفاعل. وكذلك1 لا تقول: "أزيدا ظنه منطلقا" لأن الفاعل إذا مثل بطل فصرت إن قدمته لتضعه في موضعه، صار "ظن زيدا منطلقا" فأضمرت قبل الذكر، ولكن لو قلت: "ظنه زيد قائما" وإياه ظن زيد أخا, كان أجود كلام؛ لأن فعل زيد يتعدى2 إليه في باب "ظننت وعلمت وأخواتهما" ولا يتعدى إليه في "ضرب" ونحوه، ألا ترى أنك تقول: "غلام هند ضربها" فترد الضمير إليها لأنها3 مستغن عنها؛ لأنك لو قلت: "غلام هند ضرب" لم تحتج إلى المفعول، فلما كانت في ذكرك رددت إليها وحلت محل الأجنبي, ولو قلت: "غلام هند ضربت" تجعل ضمير هند الفاعل لكان غلطا عند بعضهم لأن هندا من تمام الغلام, والغلام مفعول, فقد جعلت المفعول الذي هو فضلة لا بد منه ليرجع الضمير الذي هو الفاعل إليه, فإن قلت: فما بالي أقول: "غلام هند ضاربته هي" فيجوز واجعل هي إن شئت إظهار الفاعل وهو "لهند"4، وإن شئت ابتداء وخبرا، فالجواب فيه أنه إنما جاز هنا لأن الغلام مبتدأ و"ضاربته" على هذا التقدير مبتدأ والفاعل يسد مسد الخبر, فهو منفصل بمنزلة الأجنبي, ألا ترى أنك لو وضعت مكان "هي" جاريتك أو غيرها استقام، والفاعل المتصل لا يحل محله غيره، فإن قلت أفتجيز: "غلام هند ضاربته هي" تجعل "هي" إن شئت ابتداء مؤخرا وإن شئت جعلت "ضاربته"5 ابتداء، و"هي" فاعل يسد مسد PageV02P242