فإذا1 فرق بينهما بشيء من سبب الفعل الأول فكلهم2 يجزم الفعل الثاني. PageV02P237
العاشر: أن يفرق بين العامل والمعمول فيه بما ليس للعامل فيه سبب, وهو غريب منه:
وقد1 بينا أن2 العوامل على ضربين: فعل وحرف، وقد شرحنا أمر الحرف فأما الفعل الذي لا يجوز أن يفرق بينه وبين ما عمل3 فيه4 فنحو قولك: "كانت زيدا الحمى تأخذ" هذا لا يجوز5؛ لأنك فرقت بين "كان" واسمها بما هو غريب منها؛ لأن "زيدا" ليس بخبر لها ولا اسم, ولا يجوز: "زيد فيك وعمرو رغب" إذا أردت: " [زيد] 6 فيك رغب وعمرو" لأنك فرقت بين "فيك" ورغب بما ليس منه. وإذا قلت: "زيد راغب نفسه فيك" فجعلت "نفسه" تأكيدا "لزيد" لم يجز؛ لأنك فرقت بين "راغب وفيك" بما هو غريب منه, فإن جعلت "نفسه" تأكيدا لما7 في "راغب" جاز، وكذلك الموصولات لا يجوز أن يفرق8 بين بعض صلاتها وبعض بشيء غريب منها، تقول: "ضربي زيدا قائما" تريد: إذا كان قائما، "فقائما" حال لزيد، وقد سدت9 مسد الخبر؛ لأن "ضربي" مبتدأ، فإن PageV02P237
قدمت "قائما" على زيد، لم يجز لأن "زيدا" في صلة "ضربي" و"قائما" بمنزلة الخبر، فكما لا يجوز: "ضربي حسن زيدا" تريد: "ضربي زيدا حسن" كذلك لا يجوز هذا، وكذلك جميع الصلات.
الحادي عشر: تقديم المضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى:
أما تقديم المضمر على الظاهر الذي يجوز في اللفظ فهو أن يكون مقدما في اللفظ مؤخرا في معناه ومرتبته، وذلك نحو قولك: "ضرب غلامه زيد" كان الأصل: ضرب زيد غلامه, فقدمت ونيتك التأخير، ومرتبة المفعول أن يكون بعد الفاعل, فإذا قلت: "ضرب زيدا غلامه" كان الأصل: "ضرب غلام زيد زيدا" فلما قدمت "زيدا" المفعول فقلت: ضرب زيدا, قلت: غلامه وكان الأصل: "غلام زيد" فاستغنيت عن إظهاره لتقدمه، قال الله عز وجل: {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات} 1 وهذه المسألة في جميع أحوالها لم تقدم2 فيها مضمر3 على مظهر, إنما جئت بالمضمر بعد المظهر إذا استغنيت عن إعادته، فلو4 قدمت فقلت: "ضرب غلامه زيدا" تريد: ضرب زيدا غلامه لم يجز؛ لأنك قدمت المضمر على الظاهر في اللفظ [والمرتبة] 5 لأن حق الفاعل أن يكون قبل المفعول، فإذا كان في موضعه وعلى معناه فليس لك أن تنوي به غير موضعه، إنما تنوي بما كان في غير موضعه موضعه6 فافهم هذا, فإن هذا7 الباب عليه يدور. فإذا قلت: PageV02P238
"في بيته يؤتى الحكم"، جاز1؛ لأن التقدير "يؤتى الحكم في بيته"، فالذي قام مقام الفاعل ظاهر وهو "الحكم" ولم تقدم ضميرا على ظاهر2 مرتبته أن يكون قبل الظاهر، فإن قلت: "في بيت الحكم يؤتى الحكم" جاز أن تقول: "يؤتى" وتضمر استغناء عن إظهاره إذ كان قد ذكره كما تقول إذا ذكر إنسان زيدا: قام وفعل، وكذلك إذا ذكر اثنين قلت: "قاما وفعلا" فتضمر اسم من لم تذكر استغناء بأن ذاكرا قد ذكره, فإن لم تقدره هذا التقدير لم يجز, فإن قدمت فقلت: "يؤتيان في بيت الحكمين" تريد: "في بيت الحكمين يؤتيان" لم يجز, ومن هذا: زيدا أبوه ضرب, أو يضرب، أو ضارب، فحقه3 أن تقول: "زيدا أبو زيد ضرب" واختلفوا في قولهم: "ما أراد أخذ زيد" فأجازه البصريون, ورفعوا زيدا "بأخذ" وفي "أراد" ذكر من زيد، وأبى4 ذلك الكوفيون ففرقوا5 بينه وبين "غلامه ضرب زيد" بأن الهاء من نفس الاسم بمنزلة التنوين فصار بمنزلة: غلاما ضرب زيد, ويقول قوم من النحويين: إذا كان المخفوض ليس في نية نصب فلا يقدم مكنيه تقول: "في داره ضربت زيدا" ولا يجوز عندهم: "في داره قيام زيد" وهذا الذي لم يجيزوه هو كما قالوا من قبل: إني إذا قلت: "قيام زيد" فقيام مبتدأ، ويجوز أن يسقط "زيد" فيتم الاسم, فهو بمنزلة ما ليس في الكلام لأنه من حشو الاسم وليس بالاسم، وإنما أجزت: "قيام زيد في داره"، استغناء بذكر "زيد" ولو قلت: قيام زيد في دار, تم الكلام ولم يضطر فيه إلى إضمار، فإذا جاء الضمير والكلام غير مضطر إليه كان بمنزلة ما لم يذكر، فإذا كان الضمير مؤخرا بهذه الصفة فهو في التقديم أبعد. واختلفوا في قولهم: "لبست من الثياب ألينها" فمنهم من يجيزها كما يجيز: درهمه أعطيت زيدا، ومن أباه قال: PageV02P239