فصل من مسائل الدعاء والأمر والنهي
اعلم: أن أصل الدعاء أن يكون على لفظ الأمر وإنما استعظم أن يقال: أمر، والأمر لمن دونك، والدعاء لمن فوقك, وإذا قلت: اللهم اغفر لي فهو كلفظك إذا أمرت فقلت: يا زيد أكرم عمرا وكذلك إذا عرضت فقلت: انزل, فهو على لفظ اضرب, وقد يجيء الأمر والنهي والدعاء على لفظ الخبر إذا لم يلبس, تقول: أطال الله بقاءه, فاللفظ لفظ الخبر والمعنى دعاء ولم يلبس لأنك لا تعلم أن الله قد أطال بقاءه لا محالة, فمتى ألبس شيء من ذا بالخبر لم يجز حتى يبين, فتقول على ذا: لا يغفر الله له ولا يرحمه, فإن قلت: لا يغفر الله له ويقطع يده لم يجز أن تجزم "يقطع" لأنه لا يشاكل الأول؛ لأن الأول دعاء عليه, وإذا جزمت "يقطع" فقد أردت: ولا يقطع الله, فهذا دعاء له فلا يتفق المعنى. وإذا لم يتفق لم يجز النسق،
وكذلك إذا قلت: ليغفر الله لزيد ويقطع يده، لم يجز جزم "يقطع" لاختلاف المعنى, ولكن يجوز في جميع ذا الرفع, فيكون لفظه لفظ الخبر, والمعنى الدعاء وإذا أسقطت اللام ولا رفعت الفعل المضارع فقلت: يغفر الله لك وغفر الله لك, وقال الله عز وجل: {اليوم يغفر الله لكم} 1، وقال: {فلا يؤمنوا} 2، وقال الله تبارك وتعالى: {ليضلوا عن سبيلك} 3 باللام. وقال قوم: يجوز الدعاء بلن، مثل قوله: {فلن أكون ظهيرا للمجرمين} . وقال الشاعر:
"لن تزالوا كذلكم ثم لا زل ... ت لهم خالدا خلود الجبال"4
والدعاء "بلن" غير معروف، إنما الأصل ما ذكرنا، أن يجيء على لفظ الأمر والنهي، ولكنه قد تجيء أخبار يقصد بها الدعاء إذا دلت الحال على ذلك, ألا ترى أنك إذا قلت: "اللهم افعل بنا" لم يحسن أن تأتي إلا بلفظ الأمر, وقد حكى قوم: اللهم قطعت يده وفقئت عينه, قال الشاعر:
لا هم رب الناس إن كذبت ليلى ...
()
5
وإن قدمت الأسماء فقلت: زيد قطعت يده كان قبيحا؛ لأنه يشبه الخبر وهو جائز إذا لم يشكل, وإذا قلت: زيد ليقطع الله يده كان أمثل؛ لأنه غير PageV02P171
ملبس وهو على ذلك اتساع في الكلام؛ لأن المبتدأ ينبغي أن يكون خبره يجوز فيه الصدق والكذب, والأمر والنهي ليسا بخبرين والدعاء كالأمر, وإنما قالوا: زيد قم إليه وعمرو اضربه اتساعا كما قالوا: زيد هل ضربته، فسد الاستفهام مسد الخبر وليس بخبر على الحقيقة وقال: إذا أجزت افعل ولا تفعل أمروا ولم ينهوا، وذلك في المصادر والأسماء والأدوات, فتقول: ضربا ضربا والله، تريد: اضرب ضربا واتق الله, وهلم وهاؤم إنما لم يجز في النهي؛ لأنه لا يجوز أن يضمر شيئان لا والفعل، ولو جاءوا "بلا" وحدها لم يجز أيضا أن يحال بين "لا" والفعل؛ لأنها عاملة وتقول: ليضرب زيد وليضرب عمرو وتقول: زيدا اضرب, تنصب زيدا "باضرب" وقال قوم: تنصب زيدا بفعل مضمر، ودليلهم على ذلك أنك تدخل فيه الفاء فتقول: زيدا فاضرب, وقالوا: إن الأمر والنهي لا يتقدمهما منصوبهما؛ لأن لهما الاستصدار والذين يجيزون التقديم يحتجون بقول العرب: بزيد امرر ويقولون: إن الباء متعلقة بامرر ولأنه لا يكون الفعل فارغا وقد تقدمه مفعوله ويضمرون إذا شغلوا نحو قولهم: زيدا اضربه, ولهذا موضع يذكر فيه إن شاء الله. وتقول: ضربا زيدا، تريد: اضرب زيدا, وقوم يجيزون ضرب زيد وأنت تريد: ضربا زيدا ثم تضيف, وهذا عندي قبيح لأن ضربا قام مقام اضرب واضرب لا يضاف، والألف في الأمر تذهب إذا اتصلت بكلام نحو قولك: اضرب اضرب, واذهب اذهب، ويقولون: ادخل ادخل, واذهب ادخل, ويختارون الضم إذا كانت بعد مضموم والكسر جائز, تقول: اذهب ادخل. وقد حكوا: ادخل الدار للواحد على الإتباع وهو رديء لأنه ملبس1, وقالوا: يجوز الإتباع في المفتوح مثل قولك: اصنع الخير. وقالوا: لا نجيزه ولم نسمعه لأنا قد سمعناه إذا حرك، نحو قول الشاعر: