الريح في مكان سحيق} 1 وإن سميته إسحاق اسم النبي -عليه السلام- تصرفه؛ لأنه قد غير عن جهته، فوقع في كلام العرب غير معروف المذهب، وكذلك يعقوب الذي لم يغير، وإنما هو اسم طائر معروف، قال الشاعر:
عال يقصر دونه اليعقوب2
فإذا سمينا بهذا صرفناه، وإن سميناه يعقوب اسم النبي -عليه السلام- لم تصرفه؛ لأنه قد غير عن جهته فوقع غير معروف المذهب، وإنما جاء في القرآن في مواضع من صرف عاد وثمود وسبأ، فالقول فيها أنها أسماء عربية وأن القوم عرب في أنفسهم، فقوله عز وجل: {وعادا وثمودا وأصحاب الرس} 3، وإنما هم آباء القبائل، كقولك: جاءتني تميم وعامر, إنما هو قبيلة تميم وقبيلة عامر، فحذف قبيلة كقولك: {واسأل القرية} 4 فأما عاد، فمنصرف اسم رجل على كل حال، لأن كل عجمي لا علامة للتأنيث فيه على ثلاثة أحرف فهو مصروف، وأما ثمود فهو فعول من الثمد, وهو الماء القليل فمن صرفه جعله أبا للحي والحي نفسه، وأما سبأ فهو جد بني PageV02P095
قحطان والقول فيه كالقول في ثمود وعاد، والأغلب فيه أنه الأب، والأكثر في القراءة: {لقد كان لسبأ في مسكنهم آية} 1، و {وجئتك من سبأ بنبأ يقين} 2، وتقول: هو اسم امرأة وهي أمهم3 وليس هذا بالبعيد، قال النابغة الجعدي:
من سبأ الحاضرين مأرب إذ ... يبنون من دون سيله العرما4
مأرب: موضع, والعرم: هذا الذي يسمى السكر، والسكر فهو من قولك: سميته سكرا, والسكر: اسم الموضع وتقول: كل أفعل يكون وصفا5، وكل أفعل يكون اسما، وكل أفعل أردت به الفعل [نصب أبدا] 6 لأن "كل" لا يليها اسم علم إلا أن تريد كل أجزائه, فأما إذا وليها اسم مفرد يقوم مقام الجمع فلا يكون إلا نكرة, وقد بينت ذا فيما تقدم, وتقول: أفعل إذا [كان] 7 وصفا فقصته كذا، فتترك صرفه, كما تترك صرف أفعل إذا كان معرفة, وإنما صار معرفة لأنك إذا أردت هذا البناء فقط وهذا الوزن فصار مثل زيد الذي يدل على شيء بعينه, ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: الأفعل وإذا كان كذا, فقضيته كذا؛ لأنه لا ثاني له PageV02P096
فإن قلت: هذا رجل أفعل، فلا تصرفه لأنه موضع حكاية حكيت بها رجلا أحمر كقولك: كل أفعل زيد، نصب أبدا*، إذا مثلت به الفعل خاصة، وتقول: هذا رجل فعلان فتصرف؛ لأنه قد يكون هذا البناء منصرفا إذا لم يكن له فعلى, فإن قلت فعلان إذا كان من قصته كذا فجئت به اسما لا يشركه غيره, لم تصرف وتقول: كل فعلى أو فعلى كانت ألفها لغير التأنيث انصرفت, وإن كانت الألف جاءت للتأنيث لم تنصرف لأن ما فيه ألف التأنيث لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، وقال الأخفش: لو سميت رجلا بخمسة عشر لقلت: هذا خمسة عشر قد جاء، وهذا خمسة عشر آخر, ومررت بخمسة عشر مقبلا، وتقول: بلال أباذ. ومثل ذلك مائة دينار يعني إذا جعلت مائة مع دينار اسما واحدا, قال أبو بكر: وما استعملته العرب مضافا وعرف ذلك في كلامها فلا يجوز عندي أن يجعل المضاف والمضاف إليه بمنزلة خمسة عشر, من قبل أنهم قد فرقوا بين مائة دينار وخمسة عشر؛ لأن خمسة عشر, عددان فجعلا اسما واحدا للمعنى وهما بمنزلة عشرة؛ لاختلاط العدد بعضه ببعض, ومائة دينار ليس كذلك؛ لأن دينارا هو مفسر المعدود، والذي ذهب إليه الأخفش: أن مائة دينار إضافته غير إضافة حقيقية لأنه مميز وليس كإضافة صاحب دينار، ولا إضافة عبد الله, واعلم أن من أضاف معدي كرب وحضر موت يقول: هذا رامهرمز يا فتى فترفع "رام" ولا تصرف هرمز؛ لأنه أعجمي معرفة.