وأحكامه فيما تقدم لذكرنا ههنا منه طرفا، كما أنك لو قلت: إن في الدار الخير والسوق والمسجد والبلد الخير, كان إعادته تأكيدا وحسن لما طال الكلام فآيات الأخيرة هي الأولى, وإنما كانت تكون فيه حجة لو كان الثاني غير الأول حتى يصيرا1 خبرين وأما من رفع وليست "آيات" عنده مكررة للتأكيد فقد عطف أيضا على عاملين نصب أو رفع؛ لأنه إذا قال: {إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون} 2، فإذا رفع فقد عطف "آيات" على الابتداء واختلافا على "في" وذلك عاملان, ولكنه إذا قصد التكرير رفع أو نصب فقد زال العطف على عاملين فالعطف على عاملين خطأ في القياس غير مسموع من العرب, ولو جاز العطف على عاملين لجاز على ثلاثة وأكثر من ذلك, ولو كان الذي أجاز العطف على عاملين أي شاهد عليه بلفظ غير مكرر نحو: "إن في الدار زيدا والمسجد عمرا" وعمرو غير زيد لكان ذلك له شاهدا على أنه إن حكى مثله حاك ولم يوجد في كلام العرب شائعا فلا ينبغي أن تقبله وتحمل كتاب الله عز وجل عليه. PageV02P075
باب مسائل العطف
نقول: مررت بزيد أنيسك وصاحبك فإن قلت: مررت بزيد أخيك فصاحبك، والصاحب زيد لم يجز وتقول: اختصم زيد وعمرو ولا يجوز أن تقتصر في هذا الفعل وما أشبهه على اسم واحد؛ لأنه لا يكون إلا من اثنين ولا يجوز أن يقع هنا من حروف العطف إلا الواو1 لا يجوز أن تقول: اختصم زيد فعمرو لأنك إذا أدخلت الفاء وثم اقتصرت على الاسم الأول؛ لأن الفاء توجب المهلة بين الأول والثاني وهذا الفعل إنما يقع من اثنين معا وكذلك قولك: جمعت زيدا وعمرا ولا يجوز أن تقول: جمعت زيدا فعمرا وكذلك المال بين زيد وعمرو ولا يجوز: بين زيد فعمرو وتقول: زيد راغب فيك وعمرو تعطف "عمرا" على الابتداء فإن عطفت على "زيد" لم يكن بد من أن تقول: زيد وعمرو راغبان فيك فإن عطفت عمرا على الضمير الذي في "راغب" قلت: "زيد راغب هو وعمرو فيك" فإن عطفت على ابتداء والمبتدأ لم يجز أن تقول: زيد راغب وعمرو فيك لأن "فيك" معلقة براغب فلا يجوز أن تفصل بينهما وقد أجازوا تقديم حرف النسق في الشعر فتقول على ذاك: قام وزيد عمرو وقام ثم زيد وعمرو وتقول: زيد وعمرو قاما ويجوز: زيد وعمرو قام فحذف "قام" من الأول اجتزاء بالثاني وتقول: زيد ثم عمرو قام وزيد فعمرو قام وقد أجازوا التثنية، PageV02P076
فتقول: زيد فعمرو قاما وزيد ثم عمرو قاما ولا يجيزون مع "أو ولا" إلا التوحيد لا غير نحو زيد لا عمرو قام وزيد أو عمرو قام لا يجوز أن تقول: زيد لا عمرو قاما لأنك تخلط من قام بمن لم يقم وكذلك لو قلت قاما لجعلت القيام لهما إنما هو لأحدهما ومن أجاز: لقيت وزيدا عمرا لم يجز ذلك في المخفوض لا تقول: مررت وزيد بعمرو تريد: مررت بعمرو وزيد لأنه قد قدم المعطوف على العامل وإنما أجازوا للضرورة أن يقدم معمول فيه على معمول فيه والعامل قبلهما وذا ليس كذلك وقد حلت بينه وبين ما نسقته عليه بغيره وهو الباء.
وأجاز قوم: قام ثم زيد عمرو، ولا يجيزون: إن وزيدا عمرا قائمان لأن "إن" أداة. ويجيزون: "كيف وزيد عمرو" ويقولون: كل شيء لم يكن يرفع لم يجز أن يليه الواو نحو: "هل وزيد عمرو قائمان" محال وإنما صار العطف إذا لم يكن قبله ما يرفع أقبح لأنه يصير مبتدأ وفي موضع مبتدأ وليس أحد يجيز مبتدأ: وزيد عمرو قائمان يريد: عمرو وزيد قائمان وإن بمنزلة الابتداء فلذلك قبح أيضا فيها وتقول: زيد رغب فيك وعمرو وزيد فيك رغب وعمرو فإن أخرجت "رغب" على هذا لم يجز: أن تقول: زيد فيك وعمرو رغب لأنك قد فصلت بين المبتدأ وخبره بالمعطوف وقدمت ما هو متصل بالفعل وفرقت بينهما بالمعطوف أيضا وتقول: أنت غير قائم ولا قاعد تريد: وغير قاعد لما في "غير" من معنى النفي وتقول: أنت غير القائم ولا القاعد تريد: غير القاعد كما قال الله عز وجل: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} 1 ولم يجئ هذا في المعرفة، لا يستعملون "لا" مع المعرفة العلم في مذهب "غير" لا يجوز: أنت غير زيد ولا PageV02P077