باب العطف على الموضع
الأشياء التي يقال: إن لها موضعا غير لفظها على ضربين: أحدهما اسم مفرد مبني، والضرب الآخر اسم قد عمل فيه عامل أو جعل مع غيره بمنزلة اسم، فيقال: إن الموضع للجميع، فإن كان الاسم معربا مفردا، فلا يجوز أن يكون له موضع؛ لأنا إنما نعترف بالموضع إذا لم يظهر [في] 1 اللفظ الإعراب، فإذا ظهر الإعراب فلا مطلوب.
الضرب الأول:
وهو الاسم المضمر والمبني، وذلك نحو: هذا، تقول: إن هذا أخوك، فموضع "هذا" نصب؛ لأنك لو جعلت موضع هذا اسما معربا قلت: إن زيدا أخوك فمن أجل هذا جاز أن تقول: إن هذا وزيدا قائمان؛ ولهذا جاز أن تقول: يا زيد العاقل، فتنصب على الموضع، وإنما جاز الرفع على اللفظ لأنه مبني يشبه المعرب؛ لاطراده في الرفع، وقد بينت هذا في باب النداء، وليس في قولك "هذا" حركة تشبه الإعراب فإذا قلت: يا زيد وعمرو فحكم الثاني حكم الأول؛ لأنه منادى فهو مضموم، وقد قالوا على PageV02P061
ذلك: يا زيد والحارث، كما دخلت الألف واللام، و"يا" لا تدخل عليهما, ومن قال: إن موضع الاسم الذي عملت فيه "إن" رفع فقد غلط من قبل أن المعرب لا موضع له, ومن أجل أنه يلزمه أن يكون لهذا موضعان في قولك: إن هذا وزيدا أخواك؛ لأن موضع زيد عنده إذا قال: إن زيدا, رفع, فيلزمه أن يكون موضع "هذا" نصبا ورفعا.
الضرب الثاني:
ينقسم أربعة أقسام: جملة قد عمل بعضها في بعض، أو اسم عمل فيه حرف, أو اسم بني مع غيره بناء, أو اسم موصول لا يتم إلا بصلته.
الأول: جملة قد عمل بعضها في بعض: اعلم أن الجمل على ضربين: ضرب لا موضع له وضرب له موضع. فأما الجملة التي لا موضع لها فكل جملة ابتدأتها، فلا موضع لها نحو قولك مبتدئا: زيد في الدار وعمرو عندك فهذه لا موضع لها.
الضرب الثاني: الجملة موقع اسم مفرد نحو قولك: زيد أبوه قائم، فأبوه قائم جملة موضعها رفع؛ لأنك لو جعلت موضعها اسما مفردا نحو: منطلق لصلح, وكنت تقول: زيد منطلق فتقول على هذا: هند منطلقة وأبوها قائم فيكون موضع أبوها "قائم" رفعا؛ لأنك لو وضعت موضع هذه الجملة "قائمة" لكان رفعا, فإن قلت: هند أبوها قائم ومنطلقة جاز, والأحسن عندي أن تقدم "منطلقة" لأن الأصل للمفرد، والجملة فرع ولا ينبغي أن تقدم الفرع على الأصل إلا في ضرورة شعرهم، وكذلك: مررت بامرأة أبوها شريف وكريمة حقه أن يقول: بامرأة كريمة وأبوها شريف؛ لأن الأصل للمفرد وإن وصفه مثله مفردا, وتقديم الجملة في الصفة عندي على المفرد أقبح منه في الخبر, إذا قلت: هند أبوها كريم وشريفة؛ لأن أصل الصفة أن تكون مساوية للموصوف تابعة له في لفظها ومعرفتها ونكرتها، وليس الخبر، من
المبتدأ بهذه المنزلة، فإذا قلت: زيد أبوه قائم، و [كريم] 1 لزيد لم يحسن؛ لأنه ملبس، يصلح أن يكون لزيد وللأب, والأولى أن يكون معطوفا على "قائم" لما خبرتك فإن لم يلبس صلح, وكذلك حق حروف العطف أن تعطف على ما قرب منها أولى.
القسم الثاني: اسم عمل فيه حرف.
هذا القسم على ضربين:
ضرب يكون العامل فيه حرفا زائدا للتوكيد سقوطه لا يخل بالكلام، بل يكون الإعراب على حقه والكلام مستعمل.
والضرب الآخر أن يكون الحرف العامل غير زائد، ومتى أسقط لم يتصل الكلام بعضه ببعض.
فالضرب الأول: نحو قولك: لست بقائم ولا قاعد، الباء زائدة لتأكيد النفي, ولو أسقطتها لم يخل بالكلام واتصل بعضه ببعض، فموضع "بقائم" نصب لأن الكلام المستعمل قبل دخولها "لست قائما" فهذا لك أن تعطف على موضعه فتقول: "لست بقائم ولا قاعدا"، ومن ذلك: هل من رجل عندك؟ وما من أحد في الدار، فهذا لك أن تعطف على الموضع لأن موضع "من رجل" رفع، وكذلك: خشنت بصدره، وصدر زيد2، ولو أسقطت الباء كان جيدا فقلت: خشنت صدره وصدر زيد، وكذلك: كفى PageV02P063