قال أبو بكر: وللسائل في هذا الباب أن يقول: إذا قلت: آتيك يوم تقوم فإنها بمعنى، يوم قيامك فلم لا تنصب الفعل بإضمار "أن" كما فعل باللام فإن الإضافة إنما هي في الأسماء، فالجواب في ذلك أن أن لا تصلح في هذا الموضع، لو قلت: أجيئك يوم أن يقوم زيد لم يجز؛ لأن هذا موضع يتعاقب المبتدأ والخبر والفاعل فيه، ويحسن أن يقع موقع اسم إذ وإذا وجميع ذلك لا يصلح مع "أن" وليس كل موضع يقع فيه المصدر تصلح فيه "أن" ألا ترى أنك إذا قلت: ضربا زيدا لم يقع هذا الموضع "أن تضرب".
وحكى الكوفيون: أن العرب تضيف إلى "أن وأن" فتقول: أعجبني يوم أنك محسن ويوم أن تقوم، ومن أجاز هذا فينبغي أن يجيز: يوم يقوم: PageV02P012
فينصب، ولا يجوز أن يبنى اليوم لأنه قد أضافه إضافة صحيحة، وأظن أن الفراء كان ربما أجازه وربما لم يجزه، أعني أن يعرب "يوم" أو يبنيه وكان يقيسه على قوله:
هل غير أن كثر الأشد وأهلكت ... حرب الملوك أكاثر الأقوام1 PageV02P013
مسائل من هذه الأبواب
تقول: "هذا معطي زيد أمس الدراهم" بعد الإضافة أضفت "الدراهم" قال أبو العباس: وليس كذلك لأنك أعملت فيها "معطي" هذه التي ذكرنا، ولكن جاءت الدراهم بعد الإضافة فحملت في النصب على المعنى، لأنك ذكرت اسما يدل على فعل ولا موضع لما بعده إذا كان قد استغنى بالتعريف فحملته على المعنى الذي دل عليه ما قبله، وكذلك لو قلت: هذا ضارب زيد أمس وعمرا, لجاز والوجه الجر؛ لأنهما شريكان في الإضافة، ولكن الحمل على المعنى يحسن إذا تراخى ما بين الجار والمجرور، ومن ذلك حمل على جعل الليل سكنا قول الله عز وجل: {وجعل الليل سكنا} 1 لأن الاسم دل على ذلك، ولو قال قائل: "مررت بزيد وعمرو" لجاز لأن "بزيد" مفعول والواصل إليه الفعل بحرف في المعنى كالذي يصل إليه الفعل بذاته، لأن قولك: "مررت بزيد" معناه أتيت زيدا إلا أن الجر الوجه للشركة. PageV02P013
وقولك: خشنت بصدره، وصدر زيد، وهو إذا نصبت في هذا الموضع أحسن من قولك: مررت بزيد وعمرو، لأن قولك: "خشنت" يجوز فيه حذف الباء ولا يجوز في: "مررت بزيد" حذفها.
وتقول: "عبد الله الضارب زيدا" جميع النحويين على أن هذا في تقدير: الذي ضرب زيدا، ولم يجيزوا الإضافة، وزعم الفراء: أنه جائز في القياس على أن يكون بتأويل: "الذي هو ضارب زيد" وكذا حكم: "زيد الحسن الوجه" عنده أن يكون تأويله، الذي هو حسن الوجه، وقد ذكرنا أصول هذا وحقائقه فيما تقدم، وتقول عبد الله الحسن وجها، ولا يجوز: الحسن وجه لأنه يخالف سائر الإضافات، وأما أهل الكوفة فيجوز في القياس عندهم إلا أنهم يقولون: "الوجه" مفسر وإذا دخل في الأول ألف ولام دخل في مفسره عندهم، ومن قولهم: خاصة العشرون الدرهم والخمسة الدراهم والمائة الدرهم ولا يجوز هذا البصريون1؛ لأنه نقض لأصول الإضافة، والبصريون يقولون: خمسة الدراهم، ومائة الدرهم فيدخلون الألف واللام في الثاني، ويكون الأول معرفا به على سبيل الإضافة ويقولون: العشرون درهما والخمسة عشر درهما، فيدخلون الألف واللام في الأول فيكون معرفا، يقرون الثاني على حده في النكرة.
وقيل لأبي العباس رحمه الله: ألستم تقولون: عبد الله الضاربه، والضاربك والضاربي فتجمعون على أن موضع الكاف والهاء خفض؟ قال: بلى، قيل له: فهذا يوجب الضارب زيد، لأن المكنى على حد الظاهر، ومن قولك أنت خاصة: إن كل من عمل في المظهر، جائز أن يعمل في المضمر، وكذلك ما عمل في المضمر جائز أن يعمل في المظهر، فقال: نحو قول سيبويه: إن هذه الحروف يعني حروف الإضمار قلت وصارت بمنزلة التنوين؛ لأنها على حرف، كما أن التنوين حرف، فاستخفوا أن يضيفوا إليها الفاعل، لأنها تصير في الاسم PageV02P014