SE E) ۸] الثاني: العهودٌ التي تكونُ بين الناس؛ لأ أَمْرّ الناس لا يستقيم في دما وأموالهم وأعراضهم إلا بإعطاءِ الحقوق وجِفظهاء ولا تحط الحقوق إلا بالعهود والعقودِ والمواثيقٍ؛ فيجِبٌ الوفاء بها مع كل مَنْ رمث معه» مسلا کان آو كافرًا. وهذا النوعٌ كقولِه تعالى: واوا بهد کہ إا عدم ولا شرا الان َد يكاي [النحل: ١٩]ء وقولِه تعالى: رن هر أيهم وَعَهْدهم دعو [المؤمنون: ۸» والمعارج: ۳۲]» وقوله تعالى في مال اليتيم : ور قرا مال لير ل پاک هى حن حن بع sl واوا امه ل مهد کات مسرا [الإسراء: .]٣٤ ویکون هذا العهدٌ فما ٻينَ الموْمِنينَ أفرادًا وجماعاتِ»› ویکونُ ر المشركينّ أفرادًا وجماعات» وفي المؤمِنينَ آفرادًا؛ كما في مال اليتيم» وفي البوع» وفي الأماناتِ والرَهْن والوعودِ واللَّضرة والإعانة؛ فالوفاء بذلك واجِبٌ حسَبَ القدرةء وهو يِن العباداتِ. الود بين السلمين واتار ويون بينٌّ المؤَمِنينَ والكفارٍ أفرادًا وجماعاتِ؛ بين الأفراد؛ كمعاملاتِ المسلم للكافر بعقوده؛ كالبيع والشراء والأمانِ؛ کما قال تعالی في ول براءءً: بء ُن او ورشوليه إل الي عدم ن المئركد ا ١ فالأصل: وجوت الوفاء بعههم؛ كما في فول : إلا ايت من الشركن م م بنفصوگم کیا ولم بفھروا اکم آعنا اوا رليم ر م [التوبة: .]٤ خياز المَجْلِس: ولا دليل في هذه الآية: أا بالمفرد4 على نفي جيار المَجْلِس؛ هده
— Page 9 —
This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.