کک (fY} لا از اینجاست که اکابر علمای محدّثین و فقهاء مانند امام غزالی» رازی؛ تر مذی» طحاوی» مزنی» ابن همام» ابن قدامه و از این قبیل صدها هزار علما از سلف و خلف» با وجود این که در علوم عربی و شریعت مهارت تام داشتند» در مسایل مجتهد فیه همیشه پایبند تقلید ائمّهی مجتهد ین بو دند و روا نمی داشتند که برخلاف همه ائمه مجتهدین به رای خود یک فتوا جدید بدهند. البته ایشان در علم و تقوا به معیاری رسیده بودند که اقوال و آرای مجتهدین را طبق دلایل قرآن و سنت بررسی و تجزیه و تحلیل میکردند پس» نظر امامی را که به قرآن و حدیث اقرب می پافتند» اختیار مینمودند ول خروح از مسلک اثمه مجتهد ین و رأی قائم کرد بر خلاف همه آتها را جایز نمی دانستند» و اصل حقیقت تقلید» همین است. سپس روز به روز معیار علم کاسته شد و به جای تقواو ترس از خداوند. اغراض نفسانی تسّط یافت» در چنین اوضاعی اگر آزاد گذاشته شوند تا در هر مسئلهای قول یکی را از ائمه اختیار کنند» و در مسئله دیگر قول دیگری راء بس اثر ضروری آن» این خواهد بود. که مردم به بهانة پیروی از شریعت؛ اتباع واه مت E هر کدامامم غرض cE به نظر برسد آن را اختیار کنند» و روشن است که این چنین کردن اتباع از دين و شریعت نخواهد بود بلکه اتباع اغراض و خواهشات خویش خواهد پود که به اجماع امت حرام است. علامه شاطبی در کتاب موافقات مفصّلاً در این E ST چنین ابتاعی را در فتاوی خویش به اجماع امت حرام قرار داده است» بنابراین متأ خرین فقها لازم دانستند که عمل کنندگان باید پایبند تقلید یکی از ائمّهی مجتهدین باشند و از اینجا تقلید شخصی اغاز شد. که در حقیقت یک حکم انتظامی بود» که با آن انتظام دین برقرار باشد» و مردم پشت پرده
— পৃষ্ঠা ৪৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।