[32] [باب] الرجل يتنزه عن المال فيوقفه ثم يحتاج إلى أن يأكل منه
(170) أخبرنا المروزي قال: [ص: 64] سألت أبا عبد الله عن امرأة كانت تغزل بيدها وتنسج منه ثيابا وكانت تبيع الثياب ممن لا ترضى معاملته ثم تبينت بعد أنه ممن يكره فلما تبينت ذاك أوقفت مالها وليس يقوتها ما تغزل فترى لها أن تأخذ من المال الذي أوقفت مقدار القوت؟
فقال: إذا كانت أوقفته من طريق أنها توقت فإن علمت أن المال حرام لم تأكل منه شيئا وإن كان إنما توقت فأخاف أن تصير إلى غيره مما هو دونه أو أشر منه.
قلت: إنما توقته وكرهت معاملة القوم؟
قال: قد عرفت.
قلت: إذا رجعت فمن أي شيء تنزهت أليس قد تركته كيف ترجع فيه؟
قال: أخاف أن ترجع إلى ما هو شر منه أو دونه نأخذ الشيء هذا أسهل من الشيء الذي تعرفه أنه حرام.
[33] [باب] الرجل يوقف وقفا يجري منه دارهم على قوم
(171) أخبرنا أبو بكر المروزي قال: قيل لأبي عبد الله:
ما تقول في رجل أوقف غلته على المساكين أو على ولده؟
فقال: الغلة لا توقف إنما توقف الأرض فما أخرج الله منها فهو عليم.
(172) أخبرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل أوصى وصية أن ثلثه وقف على قوم مؤبدا عليهم من غلة له لفلان عشرة ولفلان عشرون ولفلان عشرة وأوصى أن لفلان بن فلان مائة ولفلان بن فلان مائة.
فقال أهل الوصية الذين أوصى لهم: ليس لكم من هذه الوصية شيء لأنه أوصى لنا مؤبدا وهم جميع قرابته؟
قال أبو عبد الله: الوصية لهؤلاء على ما أوصى ولهؤلاء على ما أوصى لكل ذي حق حقه.
[34] [باب] الرجل يوقف وقفا مشاعا سهم من كذا وكذا
(172) أخبرنا أبو بكر المروزي أن أبا عبد الله قال له:
رجل يريد أن يوقف؟ فقال له أبو عبد الله: أنا عندي جائز أن يوقف مشاعا غير مقسوم سهم من كذا وكذا سهم مثل (.. ..) يقول لا يباع ولا يورث ولا يوهب حتى يرث الله الأرض ومن عليها ويطلب رجلا يصير له من الوقف شيئا ويسلمه إليه حتى يقوم به
(173) أخبرنا أبو بكر في موضع آخر أن أبا عبد الله قال له:
رجل يريد أن يوقف ميراثا له وقال له إني قد دعوت إخوتي إلى القسمة فأبوا وأريد الخروج -يعني إلى الثغر-.
فقال له: أشهد أن ما ورثت وقف على المساكين وعلى من بر حتى يطهر.
(174) أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسئل.. ..
(175) (ح) وأخبرني محمد بن أبي هارون حدثنا إبراهيم بن أبان قال:
سألت أبا عبد الله عن الرجل يوقف سهما من سهام كثيرة غير مقسوم هل يجوز؟
قال: أيجوز بيعه؟ أيجوز هبته؟
قيل: نعم.
قال إبراهيم قلت: نعم.
قال: يجوز وقفه إذا سمي كذا كذا سهما.
(176) أخبرني أحمد بن محمد بن مطر حدثنا أبو طالب قال:
سألت أبا عبد الله عن دار بيني وبين رجل لا يقسمها أيجوز لي أن أوقف حصتين منها للمساكين؟
قال: أنا أذهب إلى أنه جائز إذا سمي سهما من كذا وكذا سهما.
قلت: يقولون هؤلاء لا يجيزونه؟
قال: إن باع حصته يجوز بيعه؟ [ص: 66] قلت: نعم.
قال: فكيف يجيزون بيعه ولا يجيزون إذا أوقفه؟
قول متناقض إذا كان يبيعه فإنما باع ما يملك وكذا يوقف ما يملك.
(177) وأخبرني عبد الله بن حنبل حدثني أبي: أن أبا عبد الله قيل له: فرجل بينه وبين رجل أرض فأوقف أحدهما نصيبه؟
قال: هم يقولون البيع جائز والصدقة والوقف والهبة مثله إلا أنه إذا أوقف أو أوصى بأرض بينه وبين آخر احتاج أن يحد الأرض كلها وكذلك في البيع والصدقة وهو عندي واحد.