سألت أبي عن رجل له بنات يخاف عليهن الضيعة وله دار ومال سوى ذلك هل يجوز له أن يوقف عليهن داره بعد؟
قال: نعم له أن يوقف على ولده وغير ذلك ممن أراد إذا كان في صحة منه.
(85) أخبرني منصور بن الوليد حدثنا علي بن سعيد قال: سمعت أبا عبد الله قال:
لا بأس أن يوقف الرجل على ولده في حياته.
(86) أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم. [ص: 40] أن أبا عبد الله قيل له: يوقف ثلثه على ولده؟
فقال: الوقف جائز على حديث عمر ولا يقوم مقام الميراث ولا يجوز له في مرضه أكثر من ثلثه ويجوز له في صحته أن يوقف ماله كله وأعجب إلي أن يصير الوقف -يعني إذا انقرض ولده- للمساكين.
قلت: ليس له مال إنما له دور وأرض يحبسها كلها على ولده؟
قال: نعم.
(87) أخبرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يسئل عن رجل يوصي بثلثه لولده فوقف عليهم؟
قال: جائز إذا قال: ثلثي وقف عليهم.
قيل له: فلا يكون هذا وصية لوارث؟
قال: لا.
(88) أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أنه سأل أبا عبد الله.. ..
(89) (ح) وأخبرني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال:
سئل أبو عبد الله عن الرجل يوصي بثلثه لولده يوقفه عليهم؟
قال: جائز إذا قال: ثلثي وقف عليهم.
فقلت: لا يكون وصية لوارث؟
قال: لا.
(90) أخبرني حامد بن أحمد بن داود أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث:
أنه سأل أبا عبد الله عن الذي يقف من ماله وهو صحيح أكثر من الثلث؟ قال: يقف ما شاء -يعني وهو صحيح-.
وسئل: يوقف وهو مريض ثلثه على ولده وهم صغار أو كبار؟
فرأى أن يوقف من الثلث في المرض على ورثته.
قيل: ليس ذا وصية لوارث؟
فلم يره وصية لوارث فقال: يوقف ولا يوهب ولا يورث ولا كذا.
(91) أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم [قال] . قال أبو عبد الله: يوقف على ولده أو من رأى من قرابته ويكون ذلك في صحته على حديث عمر فأما إذا كان في مرضه فلا يكون إلا الثلث.