[10] تفريع أبواب ما يوقف الرجل ماله كله أو بعضه على ورثته وعلى غيرهم والحكم فيه في الصحة والمرض وما يجوز من ذلك
(79) أخبرني محمد بن علي حدثنا صالح أن أباه قال:
كل ما أوصى رجل في مرضه فإنما يكون في ثلثه وقفا كان أو غيره فإن مات على ما أوصى من الوقف وغير ذلك فإنه في ثلثه وللمريض أن يغير من وصيته ما شاء ولو كان هذا الوقف في صحته لم يكن له أن يرجع فيه.
- وقال صالح في موضع آخر:
وسألته عن رجل أوصى في مرضه فقال: قد صيرت داري هذه لولد أخي وولد أختي على أن يسكنوها تكون هذه الدار من الثلث؟ قال: كل شيء يكون في مرضه من وصيته أو وقف ينفذ ذلك في ثلثه على ما سمي.
(80) أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم: [ص: 38] أنه سأل أبا عبد الله عن رجل أوصى في مرضه فقال: قد صيرت داري هذه لولد أخي وولد أختي على أن يسكنوها فتكون هذه الدار من الثلث؟
قال أبو عبد الله: ما كان في مرضه من وصيته أو وقف ينفذ ذلك في ثلثه على ما سمي.
(81) حدثنا محمد بن علي بن بحر حدثنا يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله قال:
إذا كان مريضا يحسب من الثلث.
(82) أخبرنا محمد بن علي الوراق حدثنا أبو بكر الأثرم قال:
سئل أبو عبد الله عن رجل أوصى ولم يشهد بوقف دار له على محاويج أهل بيته وهي تخرج من ثلثه وكانت الدار مسكونة أيسع ورثته أن لا يجيزوا ذلك لما اختلف فيه من الوقف؟
فقال: إذا علموا فهي من الثلث إذا كان في المرض. وإذا كان في الصحة فهي من جميع المال إذا كانت الدار فارغة وإن لم يكن ثم شهادة إذا علم الورثة بذاك.
قال: ويؤخذ بآخر الوصية.
[11] باب ذكر ما يوقف على ورثته خاصة في الصحة والمرض وما ذكر عنه أنه يساوي بينهم في الوقف
(83) أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه قال لأبي عبد الله:
أليس تذهب إلى ما قاله:
((لا وصية لوارث؟)) .
قال: بلى.
قلت: فما معنى هذه الوقوف؟
قال: الوقف غير الوصية. الوقف لا يباع ولا يورث إنما ينتفعون بغلتها ليس يبيعون من الأصل شيئا ولا يهبونه فإذا انقرضوا صار للمساكين.
قلت: ما الحجة في الوقوف؟
قال: ما فعل عمر.
قلت: هذا فعل عمر؟ [ص: 39] قال: أليس قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي أرضا وذكر القصة.
قلت: فإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيقاف ليس في الحديث للوارث؟
قال: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أمره وإذ قد أوقفها على ورثته أو لا يبيعوها وحبس الأصل عليهم جميعا أيش تقول؟
ورأيته استكثر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوقوف وعمر قد فعل ما فعل.
قلت: الرجل والمرأة والصغير في ذلك سواء؟
قال: نعم.
وقد قال في بعض ما دار: ويسوي في ذلك بينهم يعني إذا أوقف على ورثته.
دار هذا الكلام بيننا غير مرة واستفهمته وفارقني عليه.
قلنا: فالرجل يوقف جميع ماله إذا كان صحيحا على ورثته؟
قال: نعم له ذلك كما فعل عمر أوقف وجهه أن يوقفه على المساكين فهذا وجهه يعني آخره للمساكين.
قلت: وإذا كان مريضا فله ثلثه؟
قال: نعم له ثلثه.
قلت: ويوقفه عليهم أيضا؟
قال: نعم يوقف على ورثته جميعا. وفارقني على إن له ذلك في ثلثه إذا كان مريضا يوقفه على ورثته وإذا كان صحيحا أن يوقفه عليهم كله وإن شاء على المساكين.
(84) أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: