- فيما قسم له من خمس: خمس الغنيمة، وهو سهم ذي القربى من بني هاشم؛ لأنه ابن أختهم، وهو رجل من ولد أسد بن عبد العزى
(" ذكر خبر آخر من أخبار عروة بن الزبير عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ")
(1018) حدثني أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير، قال: سمعت رجلا من اليهود يحدث النبي - صلى الله عليه وسلم
- بحديث، ثم سمعت النبي -
صلى الله عليه وسلم - يحدث بذلك الحديث بعد} ".
(" القول في علل هذا الخبر ")
وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده. وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل.
إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن الزبير، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- إلا من هذا الوجه. والخبر إذا انفرد به
- عندهم - منفرد، وجب التثبت فيه.
والثانية: أن حماد بن سلمة - عندهم - كان قد اضطرب حفظه في آخر عمره فكان يكثر غلطه (!)
والثالثة: أن الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- أنه قال: " إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ".
وغير جائز أن يأمر أمته بترك تصديقهم وتكذيبهم، ويحدث هو بما سمع منهم من غير نسبة ذلك الحديث إلى من حدثه منهم {
(" القول في البيان عن معنى هذا الخبر ")
إن قال لنا قائل: ما وجه هذا الخبر؟ أو ليس الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- صحيحا - بنهيه أمته عن تصديق أهل الكتاب في حديثهم أو تكذيبهم؟
قلنا: بلى}
فإن قال: وكيف حدثه بما سمعه من بعضهم من غير إضافته ذلك إلى من سمعه منه؟
قيل: إن النبي -
صلى الله عليه وسلم - إنما نهى أمته عن تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم فيما لم يعلموهم فيه صادقين أو كاذبين مما يمكن من أخبارهم أن يكون صدقا، ويمكن أن يكون كذبا {
فأما فيما علموهم فيه صادقين أو كاذبين، فلم ينههم عن تصديقهم أو تكذيبهم. بل الواجب على كل أحد تصديقهم فيما كانوا فيه من الأخبار صادقين، وتكذيبهم فيما كانوا فيه منها كاذبين، إذا علم صدقهم في ذلك أو كذبهم فيه.
فإن قال: فهذا هو الواجب على كل سامع خبر من كل مخبر}
فما الذي خص به أهل الكتاب في أخبارهم عما أخبروا؟
قيل: ليس الأمر في ذلك كذلك {وذلك أن معروفا بالصدق فينا من أهل ملتنا لو حدثنا بحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم