وأن ذلك إنما وجب له بإيجاب الله - تعالى ذكره - على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
فهل من أثر عن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - ثابت غير مدخول بما قلتم من أن سهم الفرس في المغنم الذي لا يزاد عليه: سهم واحد دون سهمين؟ فلن يقدر على دعوى ذلك، لأنهم إن ادعوه لم يخف على ذي المعرفة أنهم مبطلون! وإن سألنا منهم سائل، فقال: فما المعنى الذي من أجله أوجبتم - إن لم تكن إلا من الذي قلنا في ذلك كالذي قلنا - للفارس ثلاثة أسهم، أمن جهة قياس؟
فما الأصل الذي قستم ذلك عليه؟ أم من أثر، فقد علمتم اختلاف الرواة في سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- في ذلك؟ والرواية إذا اختلفت عنه لم يكن أحد فريقيها أولى بالتصديق من الآخر، إذا تعادلا في القناعة، والرضا، والعدالة؟
قيل: إن فريقي نقلة سيرة النبي -
صلى الله عليه وسلم - في سهام الفارس من المغنم - عندنا - غير متعادلين {ولكنا سلمنا ما ادعى من ذلك مخالفونا كراهة منا منازعتهم فيهم، وثقة منا بالفلج عليهم، مع تسليمنا ما سلمنا لهم} فإن قال: وما الحجة التي تفلجك عليهم إذا أنت سلمت لهم ما نازعوك فيه من اعتدال حال الفريقين اللذين ذكرت؟
قيل: قد ذكرنا أن اختلاف الرواة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- في ذلك، إنما هو من أحد وجهين: إما من وجه النقل عن نافع. وإما من وجه النقل عن مجمع بن يعقوب الأنصاري على ما ذكرنا من إسنادهما ذلك إلى رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -.
ونحن إذا رفضنا كلتي الروايتين عنهما، فتساوينا وخصومنا القائلون في سهام الفارس - ما عنهم حكينا - ولم نجعل لأحدنا على صاحبه إحدى الروايتين عن نافع، ولا عن مجمع بن يعقوب حجة: انفردنا بالأخبار الأخر التي ذكرناها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم