- في إسهامه الفارس من الغنائم: ما ورد بأنه أسهمه ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه، وسهما له.
فأما في إسهامه الراجل؛ فإنه لا اختلاف في أنه لا زيادة له على سهم واحد بين أهل العلم، فيحتاج إلى التشاغل بأمره.
وأما الرواية عنه: أنه أسهم للفارس
سهمين؛ فإن راويه إن كان عنى أنه قد كان فيما أسهم له من الأسهم الثلاثة: السهمان، فقد أصاب - وإن كان قد قال قولا لبس به على من لا علم له بمعناه في ذلك معنى حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه -
وإن كان عنى أنه لم يزد الفارس على سهمين {فذلك - والله أعلم - غلط - عندي - من بعض رواته.
وإنما قلنا: إنه غلط من بعض رواته؛ لأن الرواية بذلك متصلة السند عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- من وجهين:
أحدهما: من رواية عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، ولا يدفع ذو علم بآثار رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - من نقلة الأخبار أن عبيد الله بن عمر أثبت وأحفظ لما روى عن نافع، وغيره من عبد الله بن عمر العمري، وقد روينا عنه، عن نافع وعن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم.
ومن المحال أن يكون ابن عمر قال: لم يزد النبي -
صلى الله عليه وسلم - الفارس من الغنيمة على سهمين. ثم يقول: أسهم النبي - صلى الله عليه وسلم
- للفارس ثلاثة أسهم؛ لأن ذلك إذا قاله قائل لم يخل من أحد وجهين:
إما أن يكون متعمدا قيله، وهو يعلم وجه فساده، فيكون كاذبا في قيله، والكذب عن ابن عمر - رحمه الله - منفي غير موهوم منه تعمده}
أو يكون ساهيا ناسيا أحد قوليه، فيكون القولان
جميعا مرفوضين، إذا لم يعلم الخطأ منهما من الصواب {
والآخر منهما: حديث مجمع بن جارية، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والقول فيه - أيضا - نظير القول في خبر ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم