- من الآثار في الحلال والحرام والأقضية والأحكام غير جائز لمن لم يعلم ناسخه من منسوخه: العمل به إلا بعد العلم به {
كما غير جائز لمن قرأ القرآن: العمل بما فيه من الأمور والنهي والحلال والحرام والأقضية والأحكام إلا بعد علمه بناسخه ومنسوخه،
إذ كان المنسوخ من ذلك محرما العمل به، والناسخ منه فرضا العمل به.
وكان من جهل ناسخ ذلك من منسوخه متى عمل بشيء منه على جهل منه بالذي عليه العمل به، والذي عليه ترك العمل به: كان غير مأمون منه التقدم على ما العمل به لله: معصية، وترك العمل به له رضا، وعليه فرض} فإن قال قائل: فهذا كتاب الله - جل وعز - قد عرفنا ناسخه من منسوخه ببيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنا ذلك، فأنى لنا بمعرفة ناسخ أحكام رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- من منسوخه، وذلك غير موصول إلى علمه إلا بنقل الرواة: اختلاف أوقات ذلك مبينا وقت المنسوخ من وقت الناسخ حتى لا يشكل على من ورد
ذلك عليه أمره {وقد علمت أن ذلك كذلك قليل فيما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- من الآثار مع كثرة الأخبار الواردة عنه باختلاف المعاني التي سبيلها سبيل الناسخ والمنسوخ؟
قيل: إنه لا ناسخ من سنته لمنسوخ منها في شيء من الحلال والحرام والأقضية والأحكام إلا وهو مبين - وإن أشكل على كثير ممن ضعفت قوى أسباب علمه بأحكام رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وجه مطلبه، وعزبت عنه المعرفة به - كما إنه لا ناسخ في القرآن لشيء من أحكام الله - جل وعز - فيه ولا منسوخ إلا وهو مبين، وإن جهل علم ذلك كثير ممن يتلوه ويقرأه}
فإن قال: فبين لنا الوجه الذي منه يوصل إلى علم ذلك؟
قيل: الوجه الذي منه يوصل إلى علمه هو الوجه الذي منه يوصل إلى علم ناسخ القرآن ومنسوخه: وذلك هو بيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم