فقد علمتم أن الحد قد وجب عليه بأول جرعة منها؛ فإن زعموا أن ذلك حد لشربه ما شرب من ذلك في أول نفس، وأول قدح {قيل لهم: فما شأن شربه في الأنفاس والأقداح الأخر؟ أموضوع عنه فيه الحد، فلا حد عليه فيه، أم عليه لكل جرعة تجرع من ذلك حد غير الحد في الجرعة الأخرى؟ فإن زعم أن عليه لكل جرعة تجرع من ذلك حدا غير الحد في الجرعة الأخرى غيرها} خرج من قول جميع الأمة، وناقض في قوله في السارق: أن عليه إذا رفع، وقد سرق مرات كثيرة، في كل مرة من ذلك ما يجب في مثله القطع، قطع يد واحدة! وقيل: فهلا أوجبت - أيضا - على السارق لكل مرة سرق قبل الرفع إلى الإمام ما يجب في مثله القطع، قطعا غير القطع الذي أوجبته لغيرها؟
ثم نعكس عليه القول في ذلك، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله!
وإن قال: بل الحد عنه لكل جرعة تجرعها، ولكل شربة شربها في الأنفاس والأقداح العشرة موضوع إذا هو حد في جرعة من ذلك، زعم ألا حد على شارب جابية من خمر بعد تجرعه منها جرعة واحدة في أول حال شربه منها تلك الجرعة، فيقال له حينئذ: فما جعل الحد إذا أقيم عليه بأن يكون حدا لأول جرعة من ذلك بأولى من أن يكون حدا للجرعة الخامسة أو العاشرة أو لآخر شربة منها.
وسئل الفرق بين ذلك؟
وسئل - أيضا - كذلك في السارق الذي رفع، وقد سرق مرات عشرا إذا قطع في آخر ذلك، فيقال له: ما جعل ذلك القطع بأن يكون قطعا فيما رفع فيه من السرق بأولى منه بأن يكون قطعا فيما سرق قبل ذلك.
ويقال له: أرأيت المسروق منهم - العشرة - لو حضروا جميعا وأقام كل واحد منهم البينة العادلة على سرقة، منه ما يجب فيه القطع، ألست تقطعه قطعا واحدا، وتبين منه عضوا واحدا؟ فإن قال: نعم. قيل له: أفلبعضهم تقطعه أم لجميعهم؟ .
فإن قال: لبعضهم. قيل له: لأيهم تقطعه؟ الأول من سرق منه أو لأوسطهم أو لآخرهم؟ فإن قال: لأولهم أو لأوسطهم؟ قيل له: فما جعله أحق بأن يقطع له من الآخرين غيره، وقد سرق من كل واحد منهم ما يجب في مثله القطع، وكل قد استهلك ما سرق منه؟ وكل يقول: أريد الغرم وقيمة ما سرق مني، ولا أريد قطعه؟
ما أنت صانع أتضمنه قيم جميع ما سرق منهم، وتدرأ عنه القطع؟ أم تقطعه، وتضمنه قيمة كل ما سرق من كل واحد منهم.
فإن قال: لا أقطعه، وأضمنه قيمة كل ما سرق من كل إنسان منهم؟ خرج من قول جميع الأمة، وخالف نص كتاب ربه في دراءة القطع عن السارق الذي لا خلاف بين الأمة في وجوب القطع عليه.
وإن قال: أقطعه، وأضمنه قيمة كل ما سرق لكل إنسان منهم مما هو مستهلك؟ ناقض في ذلك من قوله؛ لأن من قوله: إن السارق إذا قطع لم يلزمه غرم ما قد استهلكه مما سرق، فقطع فيه. وهو لا شك إنما قطع في بعض السرقات التي رفع فيها أو في جميعها، وفي غيرها؟
وأي ذلك كان فيه القطع، فقد وجب على قوله سقوط غرم ما قطع فيه من ذلك، وفي تضمينه قيمة جميعه البيان البين أنه قد ناقض وترك قوله بإلزامه غرم قيمة ما قد استهكله، مع قطعه إياه فيه.
وفي خروج قوله من الصحة بما ذكرنا الدليل الواضح على أن قطعه لجميع السرقات التي سرق قبل القطع، وألا ضمان عليه لشيء استهلكه من سرقاته التي سرقها قبل ذلك.
وكذلك القول في شرب الخمر، وسائر ما يجب فيه الحد الذي هو من حدود الله تعالى ذكره التي لا حق فيها لآدمي.