- قال: " إذا أقيم على السارق الحد فلا غرم عليه ".
(" القول في البيان عما في هذا الخبر من الفقه ")
والذي فيه من ذلك: البيان البين عن صحة قول القائلين: إن السارق إذا أخذ وقد استهلك ما سرق، فقطعت يده، أنه لا سبيل للمسروق منه عليه بسبب السرقة التي سرقها منه في اتباعه بغرم قيمة ذلك، وفساد قول من زعم أن عليه مع القطع ضمان قيمة ما استهلك
من السرقة لصاحبه وبذلك من القول قال جماعة من سلف علماء الأمة وخلفهم. وإن كان قد خالفهم في ذلك مخالفون، نذكر اختلافهم في ذلك، ثم نتبع جميعه البيان عن المجتبى من القول فيه عندنا، والدلالة على صحته إن شاء الله.
(" ذكر من قال القول الذي رويناه عن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - ")
(136) حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا سليمان الشيباني، قال: سمعت عامرا يقول: " السارق يقطع، ولا يتبع بشيء أهلكه ".
(137) حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع، قال: حدثنا حفص، عن الشيباني، عن الشعبي، قال: " إذا قطع السارق، لم يتبع بشيء، هو ثمن يده ".
(138) حدثنا أبو همام، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: حدثنا الشيباني، عن الشعبي قال: " إذا قطع فليس عليه شيء ".
(139) وحدثنا أبو همام، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا الشيباني، عن الشعبي، قال: " إن كان استهلكها، فقطعت يده، ولا ضمان عليه ".
(140) وحدثنا أبو همام، قال: حدثنا المحاربي، عن الشيباني، عن الشعبي، أنه قال ذلك.
(141) وحدثنا أبو همام، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عن ابن سيرين: مثل قول الشعبي.
(142) وحدثنا أبو همام، قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه قال مثل قول الشعبي.
(143) حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي قال: " لا يغرم السارق إلا أن يوجد شيء بعينه ".
(144) حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن إدريس، عن الشيباني، عن الشعبي قال: " إذا قطع السارق فليس عليه تبعة سوى قطع يمينه، إلا أن يوجد شيء بعينه ".
(145) حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سفيان، عن رجل، عن الشعبي قال: أنتم الذين تضمنون السارق! ؟ يعني لا ضمان عليه ".
(146) وحدثنا حميد بن مسعدة الشامري، قال: حدثنا سفيان بن حبيب الجرمي، عن ابن جريج قال: قال عطاء: " ليس على السارق غرم إلا أن يوجد بعينه ".
(147) حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا
سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء؛ قال: " لا يغرم السارق ".
(148) وحدثنا أبو همام، قال: حدثنا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: " إذا قطع لم يتبع في السرقة، وإن كان موسرا ".
(149) وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي، قال: حدثنا الأشعث، عن الحسن، أنه " كان لا يضمن السارق ".
(150) وحدثنا أبو همام، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة قال: " لا يغرم إلا أن توجد بعينها أو قال: لا يتبع ". وعلة قائلي هذه المقالة مع الأثر الذي ذكرنا القياس على إجماع الجميع على أن المحكمة إذا حاربوا أهل العدل بعد نصب إمام لهم، فأصابوا من أموالهم، ثم ظهر عليهم أهل العدل، أنهم لا يتبعون بغرم ما كانوا قد استهلكوا من أموالهم، وهم لا شك أنهم فيما أصابوا من أموالهم فاستهلكوها عليهم لهم ظلمة!