- في الشاك فيما صلى من عدد ركعات صلاة هو فيها على ما رويناها عنه، الدلالة الواضحة على سبيل العمل في كل ما شك فيه شاك من الفرائض الواجبة عليه لله: هل أداه أم لا؟ وذلك كالشاك من رماة الجمار من الحاج في عدد ما رماها به من الحصى، والشاك من
الطائفين بالبيت من الحاج في عدد ما طاف به من الأشواط، والشاك من الساعين بين الصفا والمروة في عدد ما سعى بينهما من الطواف، والشاك في شهر رمضان في يوم منه: هل أكل بعد طلوع الفجر أم لا؟ أو هل أفطر قبل غروب الشمس أم لا؟ والشاك بعد التطهر للصلاة هل أحدث حدثا نقض طهره أم لا؟ والمستحاضة يلتبس عليها أيام طهرها من أيام حيضها، ووقت ذلك.
والرجل يجب عليه زكاة في ماله، فيعطيها من يراه فقيرا، تحل له
الصدقة، ثم يلتبس عليه أمره، وأمور كثيرة غير ذلك من أمور الدين. وأن العمل في كل ذلك واحد في أنه إن أعاد، وقضى فبالاحتياط أخذ، وإن هو عمل بالأغلب من علمه فيه متحريا بذلك الصواب، فقد أصاب، وإن تساهل فيه وتركه قضى ما يرى أنه قد عمله مما هو على غير يقين من تضييعه، فمعذور غير ملوم، وإن كان تاركا الاحتياط والاختيار، للأخبار التي ذكرناها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- الواردة عنه بالمعاني الثلاثة في حكم الشاك فيما قضى، وفيما بقي عليه من عدد صلاة هو فيها على ما رويناها عنه.
فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما على من شك في عدد صلاة هو فيها، فبنى على اليقين أو تحرى، فبنى على أكثر رأيه فيها، أو بنى على
أكثر ذلك، متى يجب عليه أن يسجد لشكه في ذلك وسهوه؟ .
فقد علمت أن خبر عبد الرحمن وارد بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر فيها بالسجود قبل السلام، والبناء على اليقين لا شك أنه إن لم يكن زيادة في صلاة الباني، فغير نقصان منها؟ ومن قولك أن السجود قبل السلام إنما يجب في نقصان منها لا في زيادة؟ وأن خبر ابن مسعود وارد بأن النبي - صلى الله عليه وسلم