(26) وحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا هارون، عن عمرو، عن الحجاج، عن عطاء، فيمن أخذ طائرا في الحرم ثم أرسله، قال: «يطعم شيئا لما نفره» فإن فعل فاعل ما ذكرت ما قاله: عطاء، فمحسن مجمل، غير أن ذلك غير واجب عليه عندنا، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه نحو القول الذي قلناه
(27) حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن شيخ، من أهل مكة: أن حماما، كان على البيت فخري على يد عمر رضي الله عنه فأشار بيده، فطار، فوقع على بعض بيوت مكة، فجاءت حية فأكلته، «فحكم عمر كرم الله وجهه على نفسه بشاة» ، فلم ير عمر رحمه الله لما نفر الحمامة الواقعة على البيت بتنفيره إياها عليه شيئا حتى تلفت، فلما تلفت، وكان عنده أن سبب تلفها كان من تنفيره إياها، ألزم نفسه جزاءها فجزاها " وذلك هو الحق، وإنما استجاز عمر رضوان الله عليه تنفيره من الموضع الذي كان واقعا عليه، مع علمه أن تنفير صيده غير جائز، لأن الطائر الذي نفر ذرق على يده فكان له طرده عن الموضع الذي يلحقه أذاه في كونه فيه [ص: 20] ، وكذلك كان عطاء يقول: في نحو معنى ذلك
(28) حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت: لعطاء: كم في بيضة من بيض حمام الحرم؟ قال: " في بيضة نصف درهم، وفي البيضتين درهم، ويحكم فيه , قال: وقال إنسان لعطاء: بيضة وجدتها على فراشي، أميطها عن فراشي؟ قال: «نعم» ، قلت: لعطاء: بيضة وجدتها في سهوة أو في مكان من البيت؟ قال: «فلا تمطها» فرأى عطاء أن المميط عن فراشه بيضة من بيض حمام الحرم في الحرم غير حرج، ولا لازمه في إماطته إياها شيء، لأن في تركه إياها على فراشه عليه أذى، ولم ير جائزة إماطتها عن الموضع الذي لا أذى عليه في كونها فيه، فكذلك كان مما كان من فعل عمر رضي الله عنه في إطارته الحمامة التي طيرها إذ ذرفت على يده من الموضع الذي كانت واقعة عليه، وأما قوله: «ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف» ، فإنه يقول: القائل فيه: وهل لملتقط في غير الحرم التقاط لقطة لغير التعريف، فيخص الحرم بأن لقطتها لا تحل إلا لمعرف؟ فيقال له: إن معنى ذلك بخلاف ما ظننت، وإنما معنى ذلك: ولا يحل التقاط لقطتها إلا للتعريف خاصة، دون الانتفاع بها، وذلك أن اللقطة في غيرها، لواجدها الانتفاع بها بعد تعريفها حولا، على أنه ضامنها لصاحبها إذا حضر [ص: 21] ، وليس ذلك لملتقطها في الحرم، إنما له إذا التقطها فيه تعريفها أبدا، من غير أن يكون له الانتفاع بها أو بشيء منها في وقت من الأوقات، حتى يأتيه صاحبها، وقد حكي شبيه بهذا المعنى في هذا الخبر عن عبد الرحمن بن مهدي
(29) حدثني أحمد بن يوسف، قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: سألت عبد الرحمن بن مهدي عن قوله: لا تحل لقطتها إلا لمنشد، فقال: «إنما معناه لا تحل لقطتها، كأنه يريد ألبتة» ، فقيل له: إلا لمنشد، فقال: «إلا لمنشد» ، وهو يريد المعنى الأول "، قال: أحمد: قال: أبو عبيد: ومذهب عبد الرحمن في هذا التفسير كالرجل يقول: والله لا فعلت كذا وكذا، ثم يقول: إن شاء الله، وهو لا يريد الرجوع عن يمينه، ولكن لقن شيئا فلقنه، فمعناه أنه ليس يحل للملتقط منها إلا إنشادها، فأما الانتفاع بها فلا وهذا الذي رواه أبو عبيد عن عبد الرحمن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف» ، والتفسير الذي فسره كما حكي عنه في ذلك، وإن كان قد أصاب المعنى المراد من الخبر، فلم يصب معنى الكلمة، وذلك أن القائل إذا قال: والله لا فعلت كذا وكذا، ثم قال: إن شاء الله، وهو لا يريد الرجوع عن يمينه، ولكن لقن قوله إن شاء الله، فلقنه، فإن استثناءه وقوله: إن شاء الله، عند من يقول: لا يصح الاستثناء في اليمين، إلا أن يكون المتكلم به قاصدا الاستثناء، مريدا به الثنيا عن يمينه، لا معنى له، وإنما هو عنده بمنزلة الكلمة [ص: 22] تجري على لسان المتكلم به لعادة جرت بلسانه، وإذا كان ذلك كذلك، لم يكن له معنى في الكلام، وكان لغوا، وليس كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف» ، بل لاستثناء المعرف من ملتقطي لقط الحرم، بإباحته له التقاطه دون غيره، معنى مفهوم، وفائدة ليست في قوله: ولا تلتقط لقطتها «عظيمة أدركت بقوله» إلا لمعرف "، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لو كان قال: «لا تلتقط لقطتها» ، ولم يقل: «إلا لمعرف» ، لم يكن لأحد من الناس التقاط لقطة مكة، لا للتعريف ولا لغيره، فلما قال: «إلا لمعرف» ، أبان بذلك من قوله أن لواجدها التقاطها للتعريف، غير أنه لما كان من سنته عليه السلام في اللقطة يلتقطها الملتقط في غير الحرم، أن لملتقطها الاستمتاع بها بعد تعريفها حولا، وكان الحرم مخصوصا بما خص به بتحريم ما أطلق في غيره من سائر البلاد غيره، كتحريمه عضد شوكه وشجره وعضاهه، وتنفير صيده، كان الأغلب من نهيه عن لقطتها أن يلتقطها إلا المعرف، أنه قد خصه من ذلك بما لم يعم سائر البلاد غيره، كما خصه في صيده وشجره وشوكه بما لم يعم به غيره من البلاد، فلم يكن له وجه يوجه إليه يصح معناه غير الذي قلناه، من أنه صلى الله عليه وسلم إذ أباح للمعرف التقاط لقطته، ولم يطلق له الاستمتاع بها بعد تعريفه إياها مدة مؤقتة، كما أطلق ذلك في لقط سائر البلاد غيره، أنه لا شيء له من التقاطها إلا التعريف، وأنه إن أخذها ليسلك بها سبيل لقط سائر البلاد وغيرها، في أنه إذا عرفها سنة أو ثلاث سنين أو أكثر من [ص: 23] ذلك، استمتع بها إن لم يأت صاحبها، كان آثما متقدما على نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لها بأخذه إياها كذلك ضامنا، إن هلكت في يده كان عليه غرمها لصاحبها متى جاء، عرفها بعد أخذه إياها كذلك أو لم يعرفها، لأن أخذه إياها مريدا بها الاستمتاع بعد مدة تأتي من تعريفه إياها، أخذ منه لها بخلاف ما أذن له بأخذها، فحكمه في ذلك حكم أخذ