الأمر كذلك، في هذا الخبر حجة لأحد في إجازته ضمان مال غير محدود المبلغ، فيحتج به محتج، ويسأل من أجاز ضمان الضامن لرجل عن آخر مالا مجهول المبلغ، فيقال له: «ما قلت فيمن ضمن مالا معلوم القدر لغير شخص معلوم» فقال لرجل عليه ألف درهم دينا لغرماء له: «ما عليك من دين، وهو ألف درهم، لغرمائك، فهو علي لهم» ، فجاء غرماؤه فطالبوه بالألف الذي لهم، هل عليه لهم ذلك الألف؟ وهل يقضى لهم عليه به، ولم يضمن لأحد منهم بعينه عنه شيئا من الألف؟ فإن قال: يحكم بذلك عليه، خرج من قول الجميع، وإن قال: " غير لازمه بهذا القول ضمان لأحد منهم، قيل له: فما الفرق بينك وبين من أجاز ما أبيت إجازته من الضمان لمجهول الشخص، وأبى إجازة ما أجزت من ضمان المال المجهول المبلغ من أصل أو نظير؟ فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله، فإن اعتل في بطول الضمان لمجهول الشخص بإجماع الجميع على بطوله، قيل له: فرد
ضمان المال المجهول المبلغ عليه في البطول، إذ كان له نظيرا "
ذكر ما لم يمض ذكره من أخبار أبي يحيى حكيم بن سعد، عن علي رضوان الله عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما صح عندنا سنده عنه ذكر خبر من ذلك
حدثني أحمد بن محمد بن حبيب الطوسي، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق البجلي، قال: أخبرنا شريك، عن عمران بن ظبيان، عن أبي يحيى، قال: لما أتي علي بابن ملجم قال: اصنعوا به كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل جعل له أن يقتله، فقال: «اقتلوه، وحرقوه»
القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه
والثانية: «أن عمران بن ظبيان عندهم ليس ممن يثبت بمثله في الدين حجة» والثالثة: «أن شريكا عندهم كان كثير الغلط، ومن كان كذلك من أهل النقل وجب التوقف في نقله» والرابعة: " أن الصحيح عندهم في أمر الذي كان جعل له جعل لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسلم وحسن إسلامه، وكان له بلاء في ذات الله، وقد قال بعضهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم «أمر بصلبه، ولم يأمر بإحراقه» والخامسة: «أن أهل السير لا تدافع بينهم أن عليا رضوان الله عليه إنما أمر بقتل قاتله قصاصا، ونهى عن أن يمثل به»