القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول عثمان: بلغني أن قوما يخرجون إلى سوادهم في تجارة أو جباية أو جشر، يعني بقوله: أو جشر: القوم يخرجون بإبلهم ودوابهم خارج القرية للرعي، يقال من ذلك: أصبح بنو فلان جشرا، إذا كانوا يأوون في الإبل
لا يرجعون إلى منازلهم، يقال: جشرنا دوابنا، يعني به، أخرجناها من القرية للرعي فيما قرب منها، ويقال: هو مال جشر، إذا كان يأوي إلى أهله، ومنه قول الأخطل:
[البحر البسيط]
يسأله الصبر من غسان إذ حضروا ... والحزن: كيف قراه الغلمة الجشر
يعرفونك رأس ابن الحباب وقد ... أمسى وللسيف في خيشومه أثر
ومن الجشر أيضا حديث عبد الله بن عمرو: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ نزل منزلا، فمنا من يضرب خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، يعني في رعي دوابه خارج المنزل قريبا منه، والجشر أيضا حجارة تنبت بسواحل البحار، يقال منه: جشر الساحل يجشر جشرا. والجشرة، سعال يأخذ البعير في صدره، يقال منه أيضا: جشر البعير يجشر جشرا، ومنه قول الشاعر:
[البحر البسيط]
فهذه جشرة في حلق أولكم ... فكلكم يا بني حمان مزكوم
ويقال: جشر الصبح، إذا طلع يجشر جشورا، ومنه قولهم: اصطبح فلان الجاشرية، وذلك إذا شرب مع الصبح
ذكر خبر آخر من حديث عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا أبو أحمد الزبيري، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر، أنه قال: إن «عجل بي أمر فالشورى في هؤلاء الستة الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض» يعني عثمان وعليا والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص [ص: 923] . حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: قال عمر بن الخطاب عند الوصية: ادعوا لي هؤلاء النفر الذين قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض قال: وعمرو شاهده , قال أبو كريب: قال أبو بكر: ثم أتيت حصينا فاستحرجته، فحدثني عن عمرو بن ميمون، عن عمر بن الخطاب، مثله القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، لا علة فيه توهنه، ولا سبب يضعفه وقد وافق عمرو بن ميمون في روايته عن عمر غير واحد ذكر من وافق عمرو بن ميمون في روايته ذلك عن عمر
(1312) حدثني محمد بن إبراهيم الأنماطي، حدثنا شجاع بن أشرس، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: خطب عمر بن الخطاب الناس فقال: " أخشى أن يكون، موتي فجأة، فإن كان ذلك، فإني أشهدكم أن الأمر إلى هؤلاء النفر الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: عثمان وعلي وعبد الرحمن والزبير وطلحة وسعد "
(1314) حدثنا سلم بن جنادة، حدثنا سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت، حدثنا أبي، عن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، وكانت، أمه عاتكة بنت عوف: أن عمر، دعا عبد الرحمن بن عوف فقال: " إني أريد أن أعهد، إليك فقال: يا أمير المؤمنين: نعم، إن أشرت على قبلت، قال: وما تريد؟ قال: أنشدك بالله أتشير علي بذلك؟ قال: اللهم لا، والله لا أدخل فيه أبدا، فهبني صمتا حتى أعهد إلى النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ادع لي عليا وعثمان والزبير وسعدا، قال: وانتظروا طلحة أخاكم، فإن جاء وإلا فاقضوا أمركم " [ص: 925] القول في ما في هذا الخبر من الفقه والذي في هذا الخبر من الفقه، الدلالة على أن عمر كان من مذهبه أن أحق الناس بالإمامة وأولاهم بعقد الخلافة أفضلهم دينا، وأنه لا حق للمفضول فيها مع الفاضل، ولذلك جعلها غير خارجة، من بعد مضيه لسبيله في النفر الستة الذين سماهم، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، إذ لم يكن فيمن ينسب إلى الإسلام يومئذ بعده أحد له منزلتهم من الدين، في الهجرة والسابقة والفضل والعلم والمعرفة بسياسة الأمة، وعلى ذلك من المنهاج مضى من كان قبله، وخلفه الراشدون من الأئمة بعده. ذكر الرواية عن بعض من حضرنا ذكره ممن نقلت عنه الموافقة لعمر في ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين.