الله صلى الله عليه وسلم أنه كره كتابة ما سأله إلا كتابه إياه من ذلك الدليل البين على أن حكم الرجم - وإن كان من عند الله تعالى ذكره - فإنه من غير القرآن الذي يتلى ويسطر في المصاحف , وأما قول عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم , وإذا لم يحصن جلد , ففيه أيضا الدليل على صحة ما قلنا من أن تأويل خبر زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة» , إنما هو إذا كانا قد أحصنا , لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان أمر برجم الشيخين محصنين كانا أو غير محصنين , لم يكن عمر مع سماعه ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يقول: وإذا لم يحصنا جلدا , فيبطل عنهما الرجم , مع علمه بحكم الله فيهما بالرجم فإن قال قائل: فما وجه قول عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم؟ قيل: ذلك قول قد ذكرناه عن أبي أنه كان يوافقه عليه , وذكرنا فيما مضى من كتابنا هذا أن عليا رحمة الله عليه كان يرى جلد الزاني المحصن ثم رجمه - شابا كان أو شيخا - وقد خالف ذلك من قوله جماعة من السلف وعامة من الخلف , وقالوا: لم نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بأحد ممن رجمه في عهده , بل كان يرجم المحصن إذا زنى شيخا كان أو شابا , ويجلد البكر شابا كان أو شيخا
قالوا: ولو كانت أحكام الشيوخ في ذلك مخالفة أحكام الشباب , أو كان الواجب على المحصن الزاني الجلد والرجم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يدع جلد من رجم من الزناة في عهده , فقد رجم جماعة , منهم: ماعز بن مالك الأسلمي , والجهنية والغامدية وغيرهم , فلم يذكر أنه جلد أحدا منهم وقد
(1234) حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل , قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي , عن حماد بن سلمة , عن سماك بن حرب , عن جابر بن سمرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا , ولم يذكر جلدا»
(1235) حدثني محمد بن عوف الطائي , قال: حدثنا أبو اليمان , قال: حدثنا ابن عياش , عن محمد بن إسحاق , عن عاصم بن عمر بن قتادة , عن الحسن بن محمد , عن جابر , قال: «كنت فيمن رجم ماعزا , فلم يجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم» [ص: 879] قال أبو جعفر , وممن فعل ذلك كذلك عمر في عهده
(1236) حدثني يونس بن عبد الأعلى , قال: أخبرنا ابن وهب , قال: أخبرني عبد الله بن عمر , عن نافع: «أن عمر بن الخطاب رجم امرأة ولم يجلدها بالشام» قالوا: وعلى ذلك مضت الأئمة , ففي ذلك دليل على أن حد المحصن إذا زنى الرجم , وأن حد البكر إذا زنى الجلد , ولا معنى لجمع الجلد , والرجم على شخص واحد في حال واحدة , قالوا: فإن قال لنا قائل: فما أنتم قائلون فيما
(1237) حدثكم به يونس بن عبد الأعلى , قال: أخبرنا ابن وهب , قال: سمعت ابن جريج , عن أبي الزبير , عن جابر: «أن رجلا زنى , فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد الحد , ثم أخبر أنه كان قد أحصن فأمر به فرجم؟» قلنا له: ذلك صحيح , وذلك من الدليل على وجوب الجلد مع الرجم على شخص واحد في حد واحد بعيد , من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد هذا إذ هو عنده ممن حده الجلد , إذ لم يعلمه محصنا يجب عليه الرجم , فلما صح عنده أنه ممن حده الرجم لا الجلد لإحصانه قبل ركوب ما ركب من الفاحشة أقام عليه الحد الذي جعله الله لمثله حدا , وذلك الرجم دون الجلد , ولم يكن جلده إياه على ما علم منه بأنه محصن , مريدا بذلك جمع الجلد والرجم عليه له لركوبه ما ركب وهو محصن , فيكون حجة لمن احتج به في إلزامه الزاني إذا كان محصنا مع الرجم الجلد