(1231) حدثنا الحسن بن عرفة , قال: حدثنا عمر بن عبد الرحمن أبو حفص الأبار , عن منصور بن المعتمر , عن عاصم , عن زر بن حبيش , قال: قال لي أبي بن كعب: «كم تعدون سورة الأحزاب؟» , قال: قلت: ثلاثا وسبعين قال: " فوالذي يحلف به أبي إن كانت لتعدل سورة البقرة , أو أطول , لقد قرأنا فيها آية الرجم: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) "
(1232) حدثنا ابن بشار , وابن المثنى , قالا: حدثنا محمد بن جعفر , قال: حدثنا شعبة , عن قتادة , عن عزرة , عن الحسن العرني , عن عبيد بن نضلة , عن مسروق , عن أبي بن كعب , قال: «تجلدون وترجمون , وترجمون ولا تجلدون , وتجلدون ولا ترجمون» قال شعبة: فسره قتادة فقال: الشيخ المحصن يجلد ويرجم إذا زنى , والشاب المحصن يرجم إذا زنى , والشاب إذا لم يحصن جلد
(1233) حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع , قال: حدثنا ابن أبي عدي , عن سعيد , عن قتادة , عن يونس بن جبير , عن كثير بن الصلت , قال: كنا نكتب المصحف فقال زيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة»
القول في البيان عما في هذه الأخبار من الأحكام إن قال لنا قائل: ما وجه هذا الخبر الذي ذكرت عن زيد بن ثابت , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) , وما معنى قول عمر: «لما نزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
فقلت أكتبنيها , فكأنه كره ذلك» وقوله: «ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم , وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم ولم يجلد» , أمرجوم الشيخ إذا زنى بكل حال محصنا كان أو غير محصن؟ , ما المعنى الذي فرق بين حكمه وحكم الشاب إذا زنى , كل واحد منهما وقد أحصن؟ قيل: أما خبر زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره برجم الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة إذا زنيا , فإن معناه: فارجموهما ألبتة إذا كانا قد أحصنا , فإن قالوا: وما البرهان على أن ذلك كذلك وليس ذلك موجودا في الخبر؟ قيل: البرهان على أن ذلك كذلك إجماع الجميع من أهل العلم قديمهم
وحديثهم على أن حكم الشيخ والشيخة إذا زنيا قبل الإحصان الجلد دون الرجم , وفي إجماع جميعهم على ذلك أوضح البيان على أن معنى ما ذكرنا عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيخ هو ما قلنا دون غيره فإن قال: فإن كان الأمر على ما وصفت , فما وجه خصوصه الشيخ والشيخة بما خصا به دون الشابين , أم تنكر أن يكون ذلك حكما كان من الله تعالى ذكره في خلقه في حال فنسخه وحكم فيه بالحكم الذي ذكرت؟ قيل: أنكرنا ذلك من أجل أنا لم نعلم أحدا ممن تقدم أو تأخر ادعى أنه كان من حكم الله في بعض الزناة بالرجم , ثم نسخ ذلك الحكم بحكم له آخر , بل قد وجدنا أنه قد كان من أمر الله في الزواني من النساء قبل إيجابه الجلد على غير المحصنة منهن , والرجم على المحصنة منهن , أن يحبسن في البيوت حتى يتوفاهن الموت , كما قال جل ثناؤه في كتابه: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] , ثم جعل الله لهن من ذلك سبيلا , بأن جعل مخرجها مما أتت من ذلك - إن كانت حرة بكرا - أن تجلد مئة وتنفى عاما , وإن كانت محصنة أن ترجم فأما نسخ رجم كان واجبا في وقت , فذلك ما لا نعلم قائلا له قاله ولا ادعاه , فصح بذلك ما قلنا في معنى الخبر الذي ذكرنا عن عمر وزر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أمره برجم الشيخ والشيخة إذا زنيا ألبتة , وأما قول عمر: لما نزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم , فقلت أكتبنيها , وكأنه كره ذلك , ففيه بيان واضح أن ذلك لم يكن من كتاب الله المنزل كسائر آي القرآن , لأنه لو كان من القرآن لم يمتنع صلى الله عليه وسلم من إكتابه عمر ذلك , كما لم يمتنع من إكتاب من أراد تعلم شيء من القرآن ما أراد تعلمه منه , وفي إخبار عمر عن رسول