ذكر من قال ذلك
(92) حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال مالك في المريض يطاف به محمولا ثم يفيق: «إني لأحب أن يعيد ذلك الطواف» والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف راكبا على بعيره، ولم ينقل عنه ناقل أنه قال: إذ طاف كذلك: إنما طفت كذلك لعجزي عن الطواف على قدمي، ولا أنه قال: إنما طفت راكبا ليسمع كلامي الناس، ولا ليراني الناس، ولا أنه ذكر أنه طاف كذلك لسبب أخبر به أمته، وإنما ذكر سبب طوافه راكبا بعض أصحابه من قبل نفسه، من غير رواية منه ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، على اختلاف منهم في السبب الذي من أجله ركب. وقد يجوز للمريض في حال مرضه فعل ما كان له فعله في حال صحته، وغير مستنكر، لو كان صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في حال طوافه راكبا شاكيا، أن يكون ذلك كان من الأفعال التي هي للصحيح وللمريض [ص: 77] ، ففعله في حال المرض، كما كان فعله في حال الصحة، كما أنه لو صلى وهو مريض قائما، لم يكن قيامه في صلاته في حال المرض دليلا على أن القيام فيها على الصحيح محظور. فكذلك طوافه راكبا في حال المرض، لو صح أنه كذلك، كان في حال طوافه راكبا، غير دليل على أنه غير جائز الطواف راكبا للصحيح، وأن ذلك إنما هو مخصوص به المريض، إذ لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الطواف راكبا لطائف صحيح الجسم، أثر وارد من نقل الواحد، ولا نقل الجماعة الممتنع منها السهو والخطأ والكذب، وكان السلف في جوازه مختلفين. فإن قال قائل: إن طوافه في حال مرضه راكبا دون غيرها من الأحوال، هو الدليل على أنه غير جائز لأحد من الناس الطواف كذلك وهو صحيح. قيل: ذلك لو كان منه صلى الله عليه وسلم تقدم إلى أمته بالنهي عن الطواف راكبا في حال الصحة، أو إخبار منه عن أن من طاف راكبا فغير مجزئه طواف، فأما ولا نهي منه عن ذلك، ولا خبر عنه بأن ذلك عن الصحيح غير مجزئ، فغير جائز دليلا على ما ذكرت. ويقال لجميع من أنكر الطواف بالبيت للصحيح راكبا: ما برهانكم على أنه غير جائز ذلك للصحيح، وأنه للسقيم خاصة دون الصحيح؟ أخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رويتم، أم إجماع عن الأمة عليه عندكم، أم ذلك قياس على أصل منكم؟ فإن ادعوا بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا، كلفوا تثبيته، ولا خبر، وإن [ص: 78] ادعوا إجماعا، كلفوا تصحيحه، ولا إجماع وإن ادعوا قياسا قيل لهم: وما الأصل الذي عليه قستم؟ فإن زعموا أنهم قاسوه على الصلاة المفروضة أنها لا يجزئ مطيقا أداها قائما، أداؤها قاعدا، فكذلك الطواف لا يجزئ مطيقا أداه مشيا على قدميه، أداؤه راكبا. قيل لهم: أبعدتم التشبيه، وأخطأتم التمثيل، وذلك أن الصلاة مجمع على أن الفرض على كل مكلف عملها في حال القدرة على أدائها قائما، القيام فيها، إذا لم يكن له حال تعذر بالقعود فيها. والطواف مشيا على القدمين لمن أطاقه، غير مجمع على وجوبه عليه، فيمثل بالقيام في الصلاة المفروضة والقعود فيها. وإنما كان جائزا قياس الطواف راكبا، لمن أطاق الطواف مشيا على القدمين، بالصلاة قاعدا لمن أطاق القيام فيها، لو كان مجمعا على أن الفرض على الطائف الطواف