اختلاف الفقهاء
/ ١٢٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القول في حكم الرجل يأمر رجلا أن ينقد رجلا عنه مالا محدود المبلغ
  1. كتاب المدبر
  2. مدخل
  3. ثم اختلفوا في صفة القول الذي إذا وجد من القائل لعبده حكم للمقول له ذلك من عبيده بأنه مدبر
  4. واختلفوا في قول القائل لمملوكه أنت حر.
  5. ثم اختلفوا في حكم العبد يعتق إلى أجل
  6. ثم اختلفوا في عتق المدبر إذا مات سيده قبل رجوعه عن تدبيره أمن جميع ما له عتقه أم من الثلث
  7. ثم اختلفوا في السيد هل له أن يرجع عن تدبيره ببيع أو قول أو غير ذلك من وجوه الرجوع؟
  8. واختلفوا في بيع خدمة المدبر من نفسه أو من غيره
  9. واختلفوا في حكم العبد بين اثنين يدبره أحدهما
  10. ثم اختلفوا في حكم ما في بطنها إن أفردها السيد بالتدبير أو أفرد ما في بطنها أو حدث لها ولد بعد التدبير
  11. واختلفوا في حكم البيع إذا عقد إلى أجلين مختلفين بثمنين مختلفين
  12. حكم الخيار في البيوع: ثم اختلفوا في معنى الفرقة
  13. واختلف القائلون إن التفرق بالأبدان في حكم ما أحدث أحدهم في السلعة قبل تفرقهما
  14. واختلفوا في جواز اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة
  15. واختلف الذين أبطلوا البيع باشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام إذا اختير في الثلاث
  16. واختلف مجيزو اشتراط الخيار إذا حدث بالمشروط ذلك له حدث منعه من خياره حتى جازت المدة
  17. واختلفوا في حكم السلعة تتلف قبل أن يقضي المشروط له الخيار فيها في أيام حياته
  18. واختلفوا في حكم الذي له الخيار إذا أراد فسخ البيع بغير محضر من صاحبه
  19. واختلفوا في الحكم في ذلك ان رضيه من اشترط خياره وخالف أحد المتبايعين
  20. واختلفوا في حكمها إذا تناقضا البيع والخيار لاحداهما أو لهما فهلك في يدي المشتري قبل ان يقبضه البائع
  21. واختلفوا في حكم الرجل يشتري عدلا من متاع برأس المال ولم يخبره البائع برأس المال
  22. واختلفوا في حكم البيع يعقد على المشتري إن لم ينقده الثمن إلى أيام فلا بيع بينهما
  23. ثم اختلفوا في الربح الذي يجوز به البيع على المرابحة
  24. واختلفوا في حكم الرجل يشتري سلعة بثمن في بلد فيبيعها مرابحة ببلد غيره أو يبيعها مرابحة وقد دخلها نقص
  25. الصرف في تراب المعدن والصاغة
  26. واختلفوا في بيع العطاء
  27. واختلفوا في شراء العبد من سيده الدرهم بالدرهمين والمعاملة في دار الحرب
  28. واختلفوا في رجلين لكل واحد منهما على صاحبه لواحد ذهب وللآخر فضه فيتصارفان
  29. واختلفوا في المتصارفين يبعثان أو أحدهما من1 يرى أحد الثمنين
  30. واختلفوا في الأجرة على صياغة الذهب والفضة
  31. واختلفوا في مراطلة الذهب الجيدة والرديئة بالذهب الرديئة
  32. كتاب السلم
  33. ذكر اختلاف العلماء في بيع الغائب المضمون بالصفة
  34. ذكر اختلاف مجوزي السلم في فروعه: واختلفوا في الثمن هل يجوز أن يكون مجهولا؟
  35. واختلفوا في السلم إلى الأجل المجهول وفي الشي حالا
  36. واختلفوا فيه إذا لم يبين المكان الذي يقضي فيه
  37. واختلفوا فيه إذا أصيب في الثمن شيء رديء بعد التفرق
  38. واختلفوا فيمن أسلم في صنفين من الأشياء ولم يبين كل واحد منهما أو في صنف واحد إلى أجلين مختلفين بثمن
  39. ثم واختلفوا في ذلك إن أصاب بعضا ولم يصب بعضا
  40. واختلفوا فيه إذا أسلم إليه في جنس فحل عليه فقضاه أجود مما أسلم إليه من جنسه أو أردأ
  41. واختلفوا إذا كان السلم غير الطعام
  42. واختلفوا في المسلم يشرك بعد وجوب السلم
  43. واختلفوا في الرهن والكفيل في السلم
  44. واختلفوا فيما يجوز فيه السلم
  45. واختلفوا في أشياء من الموزون والمكيل فمن ذلك السلم في الفاكهة الرطبة
  46. واختلفوا في السلم فيما خلط بغيره
  47. واختلفوا في السلم فيما بعد
  48. واختلفوا في السلم في السمك
  49. واختلفوا في السلم في اللحم
  50. واختلفوا في السلم في الرؤوس
  51. واختلفوا في السلم في اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والحجارة التي تكون حليا
  52. كتاب المزارعة والمساقاة
  53. مدخل
  54. ثم اختلفوا في الرجل يدفع نقله إلى رجل يقوم عليه من سقيه وإصلاحه
  55. واختلفوا في كراء الأرض البيضاء بشيء من جنس المكترى له بعد إجماعهم على أنها إذا اكتريت بالذهب والورق فجائز
  56. واختلفوا في حكم المزارع على الأرض البيضاء إذا حاكم رب الأرض وقد زرع
  57. وأجمع الذين أجازوا المساقاة على إجازتها في النخل والكرم ثم اختلفوا في إجازتها في غيرهما من الغروس والزرع
  58. واختلفوا في المعاملة ببعض تمر المساقى عليه بعد بدو الصلاح ووقت جواز البيع
  59. واختلفوا في حكمها إذا دفع إليه نخلا أو شجرا قد علق في الأرض ولم يطعم على أن ما خرج من شيء فبينهما على ما اشترطا
  60. واختلفوا في حكم الدافع أرضه إلى رجل على أن يغرس المدفوعة إليه الأرض على أن ما أخرج الله من غرس فبينهما
  61. واختلف الذين أجازوا المعاملة على النخل والأصول فيما يجوز اشتراطه على العدل
  62. ثم اختلفوا في فسخ ما تعاقدا من ذلك بينهما إذا كان المريد للفسخ أحدهما دون صاحبه
  63. واختلفوا في حكمهما إن باعا الثمرة قبل الجداد أو مات أحدهما استحقت الثمرة
  64. كتاب الغصب
  65. مدخل
  66. واختلفوا في حكم المغصوب يجني عليه في يد الغاصب أو1 يجني أو2 يصيبها ما ينقصها
  67. واختلفوا في حكم غلة المغصوب
  68. واختلفوا في حكم المغصوب إذا خلطه الغاصب بشيء لا يتميز من ماله
  69. واختلفوا حكم الغاصب يتلف ما غصب بسببه على يدي مالكه أو في مال مالكه
  70. واختلفوا في حكم المسلم يتلف خمر الذمي
  71. كتاب الضمان والكفالة والحوالة
  72. مدخل
  73. القول في الكفالة بالمال إلى الأجال
  74. القول في الجماعة يضمنون عن رجل عليه لاخر مال ثم يضمن ذلك الضمناء له بعضهم عن بعض
  75. أحكام الكفالة بالنفس
  76. واختلف موجبو اخذ الكفيل بالنفس بالمكفول به إذا طلب ذلك المكفول له بما يجوز الكفالة بالنفس فيه
  77. واختلف القائلون بإجازة الكفالة بالنفس 1فيما يكون براءة للكفيل بالنفس من كفالته
  78. واختلفوا في الرجل يكفل1 بنفس غريم له على انه يوافيه به في وقت يسميه له مما عليه من شيء فهو عليه أفعليه كذا من المال
  79. واختلفوا في اللازم كفيلا بنفس رجل لرجل على أن يدفعه إليه في موضع يسميه له أو في وقت يوقته له إذا خالف ما شرط عليه من ذلك وما الذي يبرئه إذا لم يشرط عليه ذلك
  80. واختلفوا في حكم الرجل يكفل بنفس رجل لرجل عليه حق والمكفول له به غير حاضر.
  81. القول في الألفاظ التي تصح بها1 الكفالة وتلزم
  82. واختلفوا في حكمه إن قال له بايعه فما وجب لك عليه من شيء فهو لك علي
  83. القول في حكم الرجل يأمر رجلا أن ينقد رجلا عنه مالا محدود المبلغ
  84. القول في كفالة العبد بنفس رجل لرجل وضمانه له مالا له عليه
  85. القول في كفالة متكفل بنفس صبي
  86. القول في كفالة العبد عن سيده
  87. القول في الكفالة عن المكاتب وكفالة المكاتب
  88. واختلفوا في حكم كفالة جماعة من المكاتبين كوتبوا كتابة واحدة فكفل بعضهم عن بعض ما لسيدهم عليهم من مال الكتابة
  89. القول في العبد يكون بين اثنين فيداينه أحدهما ويأخذ منه كفيلا أو يداين العبد أحدهما ويأخذ منه كفيلا
  90. القول في كفالة أهل الذمة
  91. القول في كفالة المرتد
  92. القول في حكم كفالة الحربي المستأمن
  93. القول في حكم الرجل يأمر رجلا بضمان مال لآخر ثم يختلف في ذلك الآمر والمضمون له
  94. القول في حكم المدعي قبل رجل حقا إذا سأل القاضي امر المدعى عليه بإعطائه كفيلا إلى حين إحضاره البينة
  95. القول في صلح الكفيل المكفول له في السلم عما كفل له
  96. القول في حكم كفالة المريض
  97. القول في حكم الرجل يبيع الرجل سلعه بثمن إلى أجل على أن يكفل له بثمنها كفيل بعينه أو بغير عينه أو يقرض رجل رجلا على ذلك من الشرط
  98. القول في حكم الكفالة عن مجهول أو لمجهول
  99. القول في الكفالة بالحيوان والعروض
  100. واختلفوا في الأستمناء
  101. واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن

2وإذا قضى الحاكم بشهادة شهود المكفول له بذلك على الكفيل ثم حضر المكفول عنه وأراد الكفيل أخذه بما أدى عنه لم يكن للحاكم تكليف الكفيل إحضار بينة بوجوب ذلك له عليه لأن قضاءه 3على الكفيل للمكفول له بذلك قضاء منه للكفيل على المكفول عنه ولكن يجب عليه أمر المكفول عنه بالخروج إلى الكفيل مما لزمه بسبب ما قضى للمكفول له عليه بعد أن يكون قضاؤه عليه له بشهادة شهود شهدوا له أنه كفل للمكفول له بما كفل عن المكفول عنه بأمره إياه بكفالته ذلك عنه.

ولو أن رجلا قال من بايع فلانا اليوم من كذا إلى كذا فهو علي له فباعه رجل أو جماعة لم يلزم ذلك الكفيل في قول أحد من أجل أنه ضمان4 لمجهول الشخص.

وقال محمد بن الحسن لم يلزم ذلك لأنه لم يخاطب أحدا بذلك.

ولو قال لقوم بأعيانهم ما بايعتموه به اليوم أنتم وغيركم فهو علي كان عليه ما بايع به الذين خاطبهم بهذا القول لأنه ضمان لقوم بأعيانهم معلومين وأما ما PageV01P244

بايع به غيرهم فلا يلزمه لأنه ضمان لمجهول وكذلك قال في ذلك أبو حنيفة وأصحابه.

ولو قال ما بايعت به فلانا من شيء فهو علي فأسلم إليه دراهم في طعام أو باعه شعيرا إلى أجل كان ذلك كله لازما للكفيل لأنه مما بايعه به وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.

القول في حكم الرجل يأمر رجلا أن ينقد رجلا عنه مالا محدود المبلغ

وإذا أمر رجل رجلا أن ينقد فلانا عنه ألف درهم له عليه فنقد ذلك عنه المأمور فإن للمأمور أن يرجع بها على الآمر وكذلك لو قال له انقده عني فنقده ذلك وكذلك قوله انقده ما له علي وهو كذا وكذا درهما فذلك كله سواء إذا قضاه المأمور رجع به على الآمر وكذلك القول في ذلك لو قال له اقضه ما له علي أو اقضه عني ألف درهم أو قال ادفع إليه الذي له علي أو اعطه الذي له علي أو اعطه عني ألف درهم وكذلك لو قال له أوفه ما له علي فذلك كله سواء وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه وقالوا إنما جعلنا للمأمور الرجوع على الآمر بما1 أدى عنه إلى غريمه من دينه الذي أمره بأدائه إليه من أجل أن في إدائه إلى غريمه بامره إياه ما أدى من دينه براءة له مما عليه بقبض الغريم من المأمور ما قبض من دينه على الآمر2 قبض له من الآمر له فكان قوله له انقد فلانا مما له علي كذا وكذا دينارا بمنزلة قوله أقرضني كذا وكذا دينارا فأقرضه إياه فهو له عليه دين ولو أن الغريم أراد مطالبة المأمور بما أمره الآمر بدفعه إليه أو بنقده إياه وهو كذا وكذا دينارا فامتنع المأمور من دفع ذلك إليه PageV01P245

وإعطائه إياه على ما أمره به ثم ترافعا إلى الحاكم لم يكن للحاكم إلزام المأمور بما أمره صاحبه بدفعه إليه لأن ذلك ليس بضمان منه له ما أمر بإعطائه إياه فتكون له عليه السبيل بسبب ضمانه ذلك له ومثل قوله انقده عني ألف درهم قوله انقده ألف درهم على1 أني له ضامن أو على أني به كفيل أو على أنه لك علي وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه قالوا ومثل ذلك أيضا قوله على أنه عندي أو قبلي.

قالوا وكذلك لو أن الدافع نقده به مائة دينار أو باعه به خادما أو عبدا أو عرضا من العروض وقبضه فقد قبض الألف ويرجع الدافع به على الآمر.

وهذا الذي قالوا عندنا كما قالوا وذلك أن في بيع المأمور غريم الآمر بالألف الذي له عليه الذي أمره أن ينقده عنه ما باعه إياه براءة للآمر من دين غريمه فله اتباعه بما قضى عنه بأمره.

— صفحة ٩١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।