اختلاف الفقهاء
/ ١٢٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ثم اختلفوا في حكم العبد يعتق إلى أجل
  1. كتاب المدبر
  2. مدخل
  3. ثم اختلفوا في صفة القول الذي إذا وجد من القائل لعبده حكم للمقول له ذلك من عبيده بأنه مدبر
  4. واختلفوا في قول القائل لمملوكه أنت حر.
  5. ثم اختلفوا في حكم العبد يعتق إلى أجل
  6. ثم اختلفوا في عتق المدبر إذا مات سيده قبل رجوعه عن تدبيره أمن جميع ما له عتقه أم من الثلث
  7. ثم اختلفوا في السيد هل له أن يرجع عن تدبيره ببيع أو قول أو غير ذلك من وجوه الرجوع؟
  8. واختلفوا في بيع خدمة المدبر من نفسه أو من غيره
  9. واختلفوا في حكم العبد بين اثنين يدبره أحدهما
  10. ثم اختلفوا في حكم ما في بطنها إن أفردها السيد بالتدبير أو أفرد ما في بطنها أو حدث لها ولد بعد التدبير
  11. واختلفوا في حكم البيع إذا عقد إلى أجلين مختلفين بثمنين مختلفين
  12. حكم الخيار في البيوع: ثم اختلفوا في معنى الفرقة
  13. واختلف القائلون إن التفرق بالأبدان في حكم ما أحدث أحدهم في السلعة قبل تفرقهما
  14. واختلفوا في جواز اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة
  15. واختلف الذين أبطلوا البيع باشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام إذا اختير في الثلاث
  16. واختلف مجيزو اشتراط الخيار إذا حدث بالمشروط ذلك له حدث منعه من خياره حتى جازت المدة
  17. واختلفوا في حكم السلعة تتلف قبل أن يقضي المشروط له الخيار فيها في أيام حياته
  18. واختلفوا في حكم الذي له الخيار إذا أراد فسخ البيع بغير محضر من صاحبه
  19. واختلفوا في الحكم في ذلك ان رضيه من اشترط خياره وخالف أحد المتبايعين
  20. واختلفوا في حكمها إذا تناقضا البيع والخيار لاحداهما أو لهما فهلك في يدي المشتري قبل ان يقبضه البائع
  21. واختلفوا في حكم الرجل يشتري عدلا من متاع برأس المال ولم يخبره البائع برأس المال
  22. واختلفوا في حكم البيع يعقد على المشتري إن لم ينقده الثمن إلى أيام فلا بيع بينهما
  23. ثم اختلفوا في الربح الذي يجوز به البيع على المرابحة
  24. واختلفوا في حكم الرجل يشتري سلعة بثمن في بلد فيبيعها مرابحة ببلد غيره أو يبيعها مرابحة وقد دخلها نقص
  25. الصرف في تراب المعدن والصاغة
  26. واختلفوا في بيع العطاء
  27. واختلفوا في شراء العبد من سيده الدرهم بالدرهمين والمعاملة في دار الحرب
  28. واختلفوا في رجلين لكل واحد منهما على صاحبه لواحد ذهب وللآخر فضه فيتصارفان
  29. واختلفوا في المتصارفين يبعثان أو أحدهما من1 يرى أحد الثمنين
  30. واختلفوا في الأجرة على صياغة الذهب والفضة
  31. واختلفوا في مراطلة الذهب الجيدة والرديئة بالذهب الرديئة
  32. كتاب السلم
  33. ذكر اختلاف العلماء في بيع الغائب المضمون بالصفة
  34. ذكر اختلاف مجوزي السلم في فروعه: واختلفوا في الثمن هل يجوز أن يكون مجهولا؟
  35. واختلفوا في السلم إلى الأجل المجهول وفي الشي حالا
  36. واختلفوا فيه إذا لم يبين المكان الذي يقضي فيه
  37. واختلفوا فيه إذا أصيب في الثمن شيء رديء بعد التفرق
  38. واختلفوا فيمن أسلم في صنفين من الأشياء ولم يبين كل واحد منهما أو في صنف واحد إلى أجلين مختلفين بثمن
  39. ثم واختلفوا في ذلك إن أصاب بعضا ولم يصب بعضا
  40. واختلفوا فيه إذا أسلم إليه في جنس فحل عليه فقضاه أجود مما أسلم إليه من جنسه أو أردأ
  41. واختلفوا إذا كان السلم غير الطعام
  42. واختلفوا في المسلم يشرك بعد وجوب السلم
  43. واختلفوا في الرهن والكفيل في السلم
  44. واختلفوا فيما يجوز فيه السلم
  45. واختلفوا في أشياء من الموزون والمكيل فمن ذلك السلم في الفاكهة الرطبة
  46. واختلفوا في السلم فيما خلط بغيره
  47. واختلفوا في السلم فيما بعد
  48. واختلفوا في السلم في السمك
  49. واختلفوا في السلم في اللحم
  50. واختلفوا في السلم في الرؤوس
  51. واختلفوا في السلم في اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والحجارة التي تكون حليا
  52. كتاب المزارعة والمساقاة
  53. مدخل
  54. ثم اختلفوا في الرجل يدفع نقله إلى رجل يقوم عليه من سقيه وإصلاحه
  55. واختلفوا في كراء الأرض البيضاء بشيء من جنس المكترى له بعد إجماعهم على أنها إذا اكتريت بالذهب والورق فجائز
  56. واختلفوا في حكم المزارع على الأرض البيضاء إذا حاكم رب الأرض وقد زرع
  57. وأجمع الذين أجازوا المساقاة على إجازتها في النخل والكرم ثم اختلفوا في إجازتها في غيرهما من الغروس والزرع
  58. واختلفوا في المعاملة ببعض تمر المساقى عليه بعد بدو الصلاح ووقت جواز البيع
  59. واختلفوا في حكمها إذا دفع إليه نخلا أو شجرا قد علق في الأرض ولم يطعم على أن ما خرج من شيء فبينهما على ما اشترطا
  60. واختلفوا في حكم الدافع أرضه إلى رجل على أن يغرس المدفوعة إليه الأرض على أن ما أخرج الله من غرس فبينهما
  61. واختلف الذين أجازوا المعاملة على النخل والأصول فيما يجوز اشتراطه على العدل
  62. ثم اختلفوا في فسخ ما تعاقدا من ذلك بينهما إذا كان المريد للفسخ أحدهما دون صاحبه
  63. واختلفوا في حكمهما إن باعا الثمرة قبل الجداد أو مات أحدهما استحقت الثمرة
  64. كتاب الغصب
  65. مدخل
  66. واختلفوا في حكم المغصوب يجني عليه في يد الغاصب أو1 يجني أو2 يصيبها ما ينقصها
  67. واختلفوا في حكم غلة المغصوب
  68. واختلفوا في حكم المغصوب إذا خلطه الغاصب بشيء لا يتميز من ماله
  69. واختلفوا حكم الغاصب يتلف ما غصب بسببه على يدي مالكه أو في مال مالكه
  70. واختلفوا في حكم المسلم يتلف خمر الذمي
  71. كتاب الضمان والكفالة والحوالة
  72. مدخل
  73. القول في الكفالة بالمال إلى الأجال
  74. القول في الجماعة يضمنون عن رجل عليه لاخر مال ثم يضمن ذلك الضمناء له بعضهم عن بعض
  75. أحكام الكفالة بالنفس
  76. واختلف موجبو اخذ الكفيل بالنفس بالمكفول به إذا طلب ذلك المكفول له بما يجوز الكفالة بالنفس فيه
  77. واختلف القائلون بإجازة الكفالة بالنفس 1فيما يكون براءة للكفيل بالنفس من كفالته
  78. واختلفوا في الرجل يكفل1 بنفس غريم له على انه يوافيه به في وقت يسميه له مما عليه من شيء فهو عليه أفعليه كذا من المال
  79. واختلفوا في اللازم كفيلا بنفس رجل لرجل على أن يدفعه إليه في موضع يسميه له أو في وقت يوقته له إذا خالف ما شرط عليه من ذلك وما الذي يبرئه إذا لم يشرط عليه ذلك
  80. واختلفوا في حكم الرجل يكفل بنفس رجل لرجل عليه حق والمكفول له به غير حاضر.
  81. القول في الألفاظ التي تصح بها1 الكفالة وتلزم
  82. واختلفوا في حكمه إن قال له بايعه فما وجب لك عليه من شيء فهو لك علي
  83. القول في حكم الرجل يأمر رجلا أن ينقد رجلا عنه مالا محدود المبلغ
  84. القول في كفالة العبد بنفس رجل لرجل وضمانه له مالا له عليه
  85. القول في كفالة متكفل بنفس صبي
  86. القول في كفالة العبد عن سيده
  87. القول في الكفالة عن المكاتب وكفالة المكاتب
  88. واختلفوا في حكم كفالة جماعة من المكاتبين كوتبوا كتابة واحدة فكفل بعضهم عن بعض ما لسيدهم عليهم من مال الكتابة
  89. القول في العبد يكون بين اثنين فيداينه أحدهما ويأخذ منه كفيلا أو يداين العبد أحدهما ويأخذ منه كفيلا
  90. القول في كفالة أهل الذمة
  91. القول في كفالة المرتد
  92. القول في حكم كفالة الحربي المستأمن
  93. القول في حكم الرجل يأمر رجلا بضمان مال لآخر ثم يختلف في ذلك الآمر والمضمون له
  94. القول في حكم المدعي قبل رجل حقا إذا سأل القاضي امر المدعى عليه بإعطائه كفيلا إلى حين إحضاره البينة
  95. القول في صلح الكفيل المكفول له في السلم عما كفل له
  96. القول في حكم كفالة المريض
  97. القول في حكم الرجل يبيع الرجل سلعه بثمن إلى أجل على أن يكفل له بثمنها كفيل بعينه أو بغير عينه أو يقرض رجل رجلا على ذلك من الشرط
  98. القول في حكم الكفالة عن مجهول أو لمجهول
  99. القول في الكفالة بالحيوان والعروض
  100. واختلفوا في الأستمناء
  101. واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن

وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي إن شئت فإن هذا لا يكون مدبرا فإن كان المولى ينوي بالمشيئة إن شئت الساعة فشاء العبد ذلك ساعتئذ فهو حر وإن كان ينوي بالمشيئة بعد الموت فليس للعبد مشيئة حتى يموت المولى فإن مات المولى فشاء3 عند موته فهو حر من ثلثه قالوا:

وإذا قال الرجل كل مملوك لي حر بعد موتي فما كان في ملكه يوم قال هذه المقالة فهو مدبر وما ملك بعد هذه المقالة من مملوك فإنه لا يكون مدبرا PageV01P032

وله أن يبيعه ولكن إن مات وهو في ملكه عتق من ثلثه مع المدبرين وكذلك إذا قال كل مملوك لي إذا أنا مت فهو حر مثل ذلك أيضا فإن كان مملوك بينه وبين آخر في ملكه يوم قال هذه المقالة فإنه لا يعتق من قبل أنه ليس له بمملوك تام.

وقالوا إذا قال الرجل لعبدين له أنتما حران بعد موتي إن دخلتما هذه الدار فدخل أحدهما1 ومات الآخر فإنه لا يكون مدبرا من قبل إنهما لم يدخلا جميعا وكذلك لو قال إن شئتما فأنتما مدبران فمات أحدهما قبل أن يشاء فإن الثاني لا يكون مدبرا وقالوا إذا جعل الرجل أمر عبده إلى صبي فقال دبره فدبره فهو جائز وإن قام من ذلك المجلس قبل أن يدبره فليس له أن يدبره بعد ذلك وكذلك لو جعل أمره إلى رجل مجنون2 مغلوب أو إلى صحيح فهو سواء وإن جعل أمره إلى رجلين فدبر أحدهما ولم يدبر الآخر فإنه لا يجوز وقالوا إذا قال الرجل لرجلين دبرا عبدي فدبره أحدهما فإنه جائز من قبل انهما هاهنا رسولان له أن ينهاهما وهما في الباب الأول أمره إليهما ليس له أن ينهاهما الجوزجاني عن محمد.

وعلة من قال يقول مالك إن المعتق عبده إلى أجل إذا مات قبل الأجل إن العبد يعتق عند الآجل من رأس المال إن ذلك عتق في الصحة لا وصية وإنما يعتق من الثلث ما كان وصية أو في معنى الوصية من عتق في مرض ومولى العبد المعتق إلى أجل إنما أعتق في صحته فمتى جاء الأجل وهو في ملكه كان حرا من رأس ماله وعلته في منع الحالف بعتق عبده إن لم يفعل كذا من بيعه قبل فعله ما حلف عليه ووطئه الجارية المحلوف عليها بذلك PageV01P033

حتى يبر1 في يمينه إن الحجة مجمعة على عتق العبد المحلوف عليه فهذه اليمين إن مات السيد الحالف وقد فرط في فعل ما حلف عليه مع قدرته على فعله تطاولت مدة حياته بعد اليمين مع إمكان الفعل أو قصرت فلما كان العبد محبوسا على عتقه بموت السيد أو ثبوت رقه ببر السيد في يمينه لم يكن للمولى بيعه ولا وطؤ2 الجارية إن كان المحلوف عليه جارية حتى تعلم صحة أمره من الرق أو العتق.

وعلة من قال إن مات المعتق عبده إلى أجل قبل الأجل إن عتقه باطل إن الجميع مجمعون على أن رجلا لو قال لعبده إذا قدم فلان فأنت حر ثم مات قائل ذلك والعبد المقول له ذلك في ملكه ثم قدم فلان ذلك أن العبد لا يعتق لأن ملك السيد قد زال عن عبده بموته وكان ملكا لغيره من الورثة فلا يعتق عبد غيره بقوله الذي كان منه في حال ملكه لأنه لم يدبره ولم يوص بعتقه فكذلك المعتق إلى أجل إذا مات قبل مجيء الأجل والعبد في ملكه.

وأما علتهم في سائر المسائل غيرها على إختلافهم فيها فشبيهة بعللنا لهم في المسائل قبلها فيما يكون به العبد من القول مدبرا وما يكون وصية من الثلث ولا خلاف بين الجميع أن رجلا لو قال لعبده أنت حر غدا أو بعد موتي أنه لا يقع العتق إلا في الوقت الذي أوقعه السيد.

— صفحة ٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।