اختلاف الفقهاء
/ ১২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ثم اختلفوا في حكم ما في بطنها إن أفردها السيد بالتدبير أو أفرد ما في بطنها أو حدث لها ولد بعد التدبير
  1. كتاب المدبر
  2. مدخل
  3. ثم اختلفوا في صفة القول الذي إذا وجد من القائل لعبده حكم للمقول له ذلك من عبيده بأنه مدبر
  4. واختلفوا في قول القائل لمملوكه أنت حر.
  5. ثم اختلفوا في حكم العبد يعتق إلى أجل
  6. ثم اختلفوا في عتق المدبر إذا مات سيده قبل رجوعه عن تدبيره أمن جميع ما له عتقه أم من الثلث
  7. ثم اختلفوا في السيد هل له أن يرجع عن تدبيره ببيع أو قول أو غير ذلك من وجوه الرجوع؟
  8. واختلفوا في بيع خدمة المدبر من نفسه أو من غيره
  9. واختلفوا في حكم العبد بين اثنين يدبره أحدهما
  10. ثم اختلفوا في حكم ما في بطنها إن أفردها السيد بالتدبير أو أفرد ما في بطنها أو حدث لها ولد بعد التدبير
  11. واختلفوا في حكم البيع إذا عقد إلى أجلين مختلفين بثمنين مختلفين
  12. حكم الخيار في البيوع: ثم اختلفوا في معنى الفرقة
  13. واختلف القائلون إن التفرق بالأبدان في حكم ما أحدث أحدهم في السلعة قبل تفرقهما
  14. واختلفوا في جواز اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة
  15. واختلف الذين أبطلوا البيع باشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام إذا اختير في الثلاث
  16. واختلف مجيزو اشتراط الخيار إذا حدث بالمشروط ذلك له حدث منعه من خياره حتى جازت المدة
  17. واختلفوا في حكم السلعة تتلف قبل أن يقضي المشروط له الخيار فيها في أيام حياته
  18. واختلفوا في حكم الذي له الخيار إذا أراد فسخ البيع بغير محضر من صاحبه
  19. واختلفوا في الحكم في ذلك ان رضيه من اشترط خياره وخالف أحد المتبايعين
  20. واختلفوا في حكمها إذا تناقضا البيع والخيار لاحداهما أو لهما فهلك في يدي المشتري قبل ان يقبضه البائع
  21. واختلفوا في حكم الرجل يشتري عدلا من متاع برأس المال ولم يخبره البائع برأس المال
  22. واختلفوا في حكم البيع يعقد على المشتري إن لم ينقده الثمن إلى أيام فلا بيع بينهما
  23. ثم اختلفوا في الربح الذي يجوز به البيع على المرابحة
  24. واختلفوا في حكم الرجل يشتري سلعة بثمن في بلد فيبيعها مرابحة ببلد غيره أو يبيعها مرابحة وقد دخلها نقص
  25. الصرف في تراب المعدن والصاغة
  26. واختلفوا في بيع العطاء
  27. واختلفوا في شراء العبد من سيده الدرهم بالدرهمين والمعاملة في دار الحرب
  28. واختلفوا في رجلين لكل واحد منهما على صاحبه لواحد ذهب وللآخر فضه فيتصارفان
  29. واختلفوا في المتصارفين يبعثان أو أحدهما من1 يرى أحد الثمنين
  30. واختلفوا في الأجرة على صياغة الذهب والفضة
  31. واختلفوا في مراطلة الذهب الجيدة والرديئة بالذهب الرديئة
  32. كتاب السلم
  33. ذكر اختلاف العلماء في بيع الغائب المضمون بالصفة
  34. ذكر اختلاف مجوزي السلم في فروعه: واختلفوا في الثمن هل يجوز أن يكون مجهولا؟
  35. واختلفوا في السلم إلى الأجل المجهول وفي الشي حالا
  36. واختلفوا فيه إذا لم يبين المكان الذي يقضي فيه
  37. واختلفوا فيه إذا أصيب في الثمن شيء رديء بعد التفرق
  38. واختلفوا فيمن أسلم في صنفين من الأشياء ولم يبين كل واحد منهما أو في صنف واحد إلى أجلين مختلفين بثمن
  39. ثم واختلفوا في ذلك إن أصاب بعضا ولم يصب بعضا
  40. واختلفوا فيه إذا أسلم إليه في جنس فحل عليه فقضاه أجود مما أسلم إليه من جنسه أو أردأ
  41. واختلفوا إذا كان السلم غير الطعام
  42. واختلفوا في المسلم يشرك بعد وجوب السلم
  43. واختلفوا في الرهن والكفيل في السلم
  44. واختلفوا فيما يجوز فيه السلم
  45. واختلفوا في أشياء من الموزون والمكيل فمن ذلك السلم في الفاكهة الرطبة
  46. واختلفوا في السلم فيما خلط بغيره
  47. واختلفوا في السلم فيما بعد
  48. واختلفوا في السلم في السمك
  49. واختلفوا في السلم في اللحم
  50. واختلفوا في السلم في الرؤوس
  51. واختلفوا في السلم في اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والحجارة التي تكون حليا
  52. كتاب المزارعة والمساقاة
  53. مدخل
  54. ثم اختلفوا في الرجل يدفع نقله إلى رجل يقوم عليه من سقيه وإصلاحه
  55. واختلفوا في كراء الأرض البيضاء بشيء من جنس المكترى له بعد إجماعهم على أنها إذا اكتريت بالذهب والورق فجائز
  56. واختلفوا في حكم المزارع على الأرض البيضاء إذا حاكم رب الأرض وقد زرع
  57. وأجمع الذين أجازوا المساقاة على إجازتها في النخل والكرم ثم اختلفوا في إجازتها في غيرهما من الغروس والزرع
  58. واختلفوا في المعاملة ببعض تمر المساقى عليه بعد بدو الصلاح ووقت جواز البيع
  59. واختلفوا في حكمها إذا دفع إليه نخلا أو شجرا قد علق في الأرض ولم يطعم على أن ما خرج من شيء فبينهما على ما اشترطا
  60. واختلفوا في حكم الدافع أرضه إلى رجل على أن يغرس المدفوعة إليه الأرض على أن ما أخرج الله من غرس فبينهما
  61. واختلف الذين أجازوا المعاملة على النخل والأصول فيما يجوز اشتراطه على العدل
  62. ثم اختلفوا في فسخ ما تعاقدا من ذلك بينهما إذا كان المريد للفسخ أحدهما دون صاحبه
  63. واختلفوا في حكمهما إن باعا الثمرة قبل الجداد أو مات أحدهما استحقت الثمرة
  64. كتاب الغصب
  65. مدخل
  66. واختلفوا في حكم المغصوب يجني عليه في يد الغاصب أو1 يجني أو2 يصيبها ما ينقصها
  67. واختلفوا في حكم غلة المغصوب
  68. واختلفوا في حكم المغصوب إذا خلطه الغاصب بشيء لا يتميز من ماله
  69. واختلفوا حكم الغاصب يتلف ما غصب بسببه على يدي مالكه أو في مال مالكه
  70. واختلفوا في حكم المسلم يتلف خمر الذمي
  71. كتاب الضمان والكفالة والحوالة
  72. مدخل
  73. القول في الكفالة بالمال إلى الأجال
  74. القول في الجماعة يضمنون عن رجل عليه لاخر مال ثم يضمن ذلك الضمناء له بعضهم عن بعض
  75. أحكام الكفالة بالنفس
  76. واختلف موجبو اخذ الكفيل بالنفس بالمكفول به إذا طلب ذلك المكفول له بما يجوز الكفالة بالنفس فيه
  77. واختلف القائلون بإجازة الكفالة بالنفس 1فيما يكون براءة للكفيل بالنفس من كفالته
  78. واختلفوا في الرجل يكفل1 بنفس غريم له على انه يوافيه به في وقت يسميه له مما عليه من شيء فهو عليه أفعليه كذا من المال
  79. واختلفوا في اللازم كفيلا بنفس رجل لرجل على أن يدفعه إليه في موضع يسميه له أو في وقت يوقته له إذا خالف ما شرط عليه من ذلك وما الذي يبرئه إذا لم يشرط عليه ذلك
  80. واختلفوا في حكم الرجل يكفل بنفس رجل لرجل عليه حق والمكفول له به غير حاضر.
  81. القول في الألفاظ التي تصح بها1 الكفالة وتلزم
  82. واختلفوا في حكمه إن قال له بايعه فما وجب لك عليه من شيء فهو لك علي
  83. القول في حكم الرجل يأمر رجلا أن ينقد رجلا عنه مالا محدود المبلغ
  84. القول في كفالة العبد بنفس رجل لرجل وضمانه له مالا له عليه
  85. القول في كفالة متكفل بنفس صبي
  86. القول في كفالة العبد عن سيده
  87. القول في الكفالة عن المكاتب وكفالة المكاتب
  88. واختلفوا في حكم كفالة جماعة من المكاتبين كوتبوا كتابة واحدة فكفل بعضهم عن بعض ما لسيدهم عليهم من مال الكتابة
  89. القول في العبد يكون بين اثنين فيداينه أحدهما ويأخذ منه كفيلا أو يداين العبد أحدهما ويأخذ منه كفيلا
  90. القول في كفالة أهل الذمة
  91. القول في كفالة المرتد
  92. القول في حكم كفالة الحربي المستأمن
  93. القول في حكم الرجل يأمر رجلا بضمان مال لآخر ثم يختلف في ذلك الآمر والمضمون له
  94. القول في حكم المدعي قبل رجل حقا إذا سأل القاضي امر المدعى عليه بإعطائه كفيلا إلى حين إحضاره البينة
  95. القول في صلح الكفيل المكفول له في السلم عما كفل له
  96. القول في حكم كفالة المريض
  97. القول في حكم الرجل يبيع الرجل سلعه بثمن إلى أجل على أن يكفل له بثمنها كفيل بعينه أو بغير عينه أو يقرض رجل رجلا على ذلك من الشرط
  98. القول في حكم الكفالة عن مجهول أو لمجهول
  99. القول في الكفالة بالحيوان والعروض
  100. واختلفوا في الأستمناء
  101. واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن

ثم اختلفوا في حكم ما في بطنها إن أفردها السيد بالتدبير أو أفرد ما في بطنها أو حدث لها ولد بعد التدبير

"فحدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال"1 قال مالك إذا PageV01P047

دبر الرجل وليدة له وهي1 حامل فولدها على مثل حالها إنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها2 فالسنة أن ولدها يتبعها يعتق بعتقها "وحدثني يونس عن أشهب" قال سمعت مالكا يقول أولاد المدبرة إذا ولدت فهم بمنزلتها بعد التدبير يرقون برقها ويعتقون بعتقها فقيل له أرأيت إن أعتق المدبر أمهم أيعتقون معها فقال لا إن أعتق أمهم لم يعتقوا معها حتى يموت الذي دبر أمهم فيعتقون بالتدبير لا أرى عتقه أمهم لهم عتقا ولا يعتق إلا أمهم قط وأرى إذا أعتق أمهم أن يبين فيقول إني إنما أعتقتها وحدها لست أدخل في ذلك ولدها ذلك أبين وأجود ولو فعل ولم يبين ذلك لم أر العتق إلا لأمهم وحدها دونهم.3 قال وسمعته سئل عمن دبر أمة ثم ولدت أولاد بعد التدبير ثم مات الذي دبرها أتبدأ أمهم بالعتق عليهم فقال لا تبدأ عليهم بالعتق ولكن يعتق من كل إنسان منهم ثلثه إن لم يكن عليه دين ولم يترك مالا غيرهم4.

قال ثم سمعته بعد ذلك بسنين يسأل عن ولد المدبرة أيقومون مع أمهم أم تقوم أمهم ويعتقون بعتقها قال بل يقومون مع أمهم.

وقال الأوزاعي ولد المدبرة بمنزلتها "حدثني بذلك العباس عن أبيه عنه".

وقال الثوري إذا مات سيد المدبرة عتقت وعتق كل شيء ولدته بعد ما دبرت "حدثني بذلك علي عن زيد عنه". PageV01P048

1وقال الشافعي إذا دبر الرجل أمة فولدت بعد تدبيرها في بقية عمرها وهي مدبرة فسواء والقول فيهم واحد من قولين2 وكلاهما له مذهب والله أعلم فأما أحدهما فإن سيد المدبرة لما دبرها ولم يرجع في التدبير فكانت مملوكة موقوفة العتق ما لم يرجع فيها مدبرها بأن يخرجها من ملكه وكان الحكم في أن ولد كل ذات رحم بمنزلتها إن كانت حرة كان حرا وإن كانت مملوكة كان عبدا لا وقف فيها غير الملك3 فكان ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون4 بعتقها ويرقون برقها وقد قال5 هذا بعض أهل العلم6 قال ومن قال هذا القول7 انبغى له أن يقول فإن رجع السيد في ولدها كان له ولم يكن ذلك رجوعا في تدبير أمهم وكذلك إن رجع في تدبيرها لم يكن رجوعا في تدبير من ولدت وهي مدبرة والرجوع أن يخرجه من ملكه8 وذلك انهم كمن ابتدئ9 بتدبيره وذلك أنهم يقومون كما تقوم أمهم ولا يعتقون بغير قيمة كما10 لا تعتق أمهم بغير قيمة ولو كان حكمهم حكم أمهم جعلنا PageV01P049

القيمة لها دونهم ولم نجعل له الرجوع فيهم دونها وجعلناه إذا رجع فيها راجعا فيهم وجعلناهم رقيقا لو ماتت قبل موت سيدها.1 فإن ولدت ذكورا وأناثا فولد الإناث بمنزلة أمهاتهم سواء والقول في الرجوع فيها وترك الرجوع2 والرجوع في أمهاتهم دونهم وفيهم دون أمهاتهم كالقول في بنات المدبرة نفسها3. 4وإن دبر أمة فولدت أولادا بعد التدبير فالقول فيها وفيهم كما وصفت فإن رجع في تدبيرها ثم5 ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم رجع فالولد في معنى هذا القول مدبر لأن العلم قد أحاط أن التدبير وقع6 عليه وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا بعد الرجوع فالولد7 ولد مملوك لا تدبير له إلا أن يحدث له السيد تدبيرا.

8قال وإن دبر جارية له ثم قال تدبيرها9 ثابت وقد رجعت في تدبير كل ولد10 ولدته ولا ولد لها11 فليس هذا بشيء لأنه لا يرجع إلا فيما وقع له التدبير فإما لم يملك ولم يقع له تدبير في أي شيء12 منه يرجع لا شيء له يرجع فيه13 والقول الثاني إن الرجل إذا دبر أمته PageV01P050

— পৃষ্ঠা ১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।