وعن ابن أيوب عن محمد؛ أن شريحا سئل ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ، قال: دون سرتها.
وعن محمد ، عن شريح ، أنه كان يقول: من أعطى في صلة ، أو قرابة ، أو حق ، فعطيته حاضرة؛ والجانب المستغزر يثاب من عطيته ، أو ترد عليه وأن شريحا كان يقول للرجل: إذا شهد على شهادة آخر ، قل: أشهدني ذو عدل قال: هشام: قل: أشهدني به ، أشهدني ذو عدل قال: ابن عون: كان يجلس رجالا يقولون: قل: أشهدني ذو عدل.
وعن محمد أن شريحا كان يرد من الإدفار من السبي ، ولا يرد من الإباق ، والناب إذا نزع إلى أرضه ، قال: ذاك أعقل له.
حدثنا إسماعيل؛ قال: حدثنا سليمان؛ قال: حدثنا حماد عن أيوب ، قال؛ ذكروا عند محمد: أن شريحا طلق امرأته وكتمها الطلاق ، حتى انقضت العدة ، فقال: أنا أنكر هذا أن يطلق شريح امرأته ، ويكتمها الطلاق.
أخبرنا الصغاني؛ قال: أخبرنا معلى بن منصور ، قال: حدثنا حماد ابن حميد؛ قال: قال: معفر ، وقال: أيوب ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، إذا جعلوا المال في ثقة ، فهو إلى أجله يعني في الرجل يكون له مال ، إلى أجل.
الرمادي قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم ، قال: حدثنا سفيان ، PageV02P365 عن أيوب ، عن محمد ، عن شريح ، أنه سئل عن ولد المكاتبة ، فقال: ولدها منها إن عتقت عتق ، وإن رقت رق. وعن شريح أنه قال: من أعطى شيئا في قرابة ، أو صلة ، أو معروف ، أو حق فعطيته جائزة والجانب المستغزر يثاب من هبته ، أو ترد إليه.
وعن ابن سيرين ، قال: قلت لشريح ما يجوز للرجل من تحل والده ؟ قال: أن يهب له ويشهد؛ قلت: فإنه يليه ، قال: هو أحق من وليه.
قال: وحدثنا سفيان ، عن ابن شبرمة ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، قلت له: ما يجوز للرجل من نحل والده ؟ قال: ما أعلم؛ قلت: فإنه يليه ، قال: هو أحق من يليه.
وعن سفيان ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، أنه سئل عن بيع ولد المكاتبة ، فقال: ولدها منها؛ إن أعتقت أعتق ، وإن رقت رق.
الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن شريح؛ قال: يضمن الرديف مع صاحبه.
حدثنا الرمادي؛ قال: حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن شريح؛ قال: لو كان معي حكم حكمت في الثعلب جديا؛ قال معمر: فذكرته لابن أبي حجيج؛ فقال: ما أراه جعله إلا صيدا ، وما كنا نعده إلا سبعا.
حدثنا الدقيقي؛ قال: حدثنا يزيد؛ قال: أخبرنا عاصم الأحول ، عن ابن سيرين ، عن شريح؛ قال: لو قالها لأهل الأرض جميعا ، وكن نساء حرمن عليه ، يعني في رجل قال: لامرأته: أنت طالق ثمانيا.
حدثنا علي بن حرب؛ قال: حدثنا محاضر؛ قال: حدثنا عاصم الأحول ، عن ابن سيرين ، أن شريحا كان لا يجيز شهادة المضطهد.
حدثنا إسحاق؛ قال: حدثنا أبو حذيفة؛ قال: حدثنا سفيان ، عن ابن شبرمة ، عن ابن سيرين ، عن شريح؛ قال: قلت له ما يجوز للصبي من نحل والده؛ قال: ما قلتم أنه يليه ؟ قال: هو أحق من وليه.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي ، قال: حدثنا علي بن عاصم ، عن خالد ، وهشام ، عن محمد ، عن شريح ، أنه سئل ما للرجل من امرأته ، إذا كانت حائضا؛ فقال: كلمة بالحبشية ما فوق سررها ، أو ما فوق سرتها.
حدثنا عبد الله بن أيوب؛ قال: حدثنا علي بن عاصم ، عن خالد ، وهشام ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح؛ قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بأمر زوجها ، حتى تلد ، ويحول عليها حول ، قلت لشريح: وإن كانت قد عنست؛ قال: يجوز لها.