للد (16) - وتنم 1١١ /1>-7 م أمره. وأجازأبو يوسف ومحمد الكفالة في الحدود والقصاص ؛ لجحواز الكفالة بالنفس. وأجاز الشافعية كفالة تسليم النفس في الحدود الخالصة للآدمي كقصاص وحد قذف وتعزير؛ لأنها حق لآدمي. فصحت الكفالة» كسائر حقوق الأدميين المالية. لا - كان استرقاق أو استعباد السارقين دِينَ يعقوب عليه السلام وحكمه. وقد فهم هذا من جواب أولاده: «إجَرُوُمُ مَن وَحِدَ في رَحَلِه هَهُوَ جَروُم 6 وفي الجملة معى التوكيد» كما تقول: جزاء من سرق القطع. فهذا جزاؤٌه؛ لأخنهم وكان حكم السارق عند أهل مصر أن يغرم ضعفي ما أخذ. وأما قطع يد السارق في شريعتنا فهو ناسخ لما تقدم من الشرائع» أو لما كان في شرع يعقوب من استرقاق السارق 5 - يجوز التوصل إلى الأغراض أو الحقوق المشروعة إذا لم تخالف شريعة. ولا هدمت أصلاً. وأجاز الحنفية والشافعية الحيلة إلى المباح» واستخراج الحقوق. لمعل يوسف بوضع الصواع في بعل أخيه. ولفعل أيوب مع امرأته : «إوَمُدْ ِيَدِكَ ضِعْنًا وضرب يو ول ع4 3ص 4/4 ولأمر انب 156 ببيع التمر الرديء بالدراهم» ثم شراء التمر الجيد (الجنيب) بالدراهم. وأجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة» فإذا حال الحول لا يحل له التحيل ولا النتقصان. ولا أن يفرّق بين مجتمع» ولا أن يجمع بين متفرق. وقال مالك: إذا فوّت من ماله شيئاً ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوهء لزمته الزكاة عند الحولء أخذاً منه بقوله يلل : الصدقة».
— পৃষ্ঠা ৩৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।