16 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، وھبۃ الزحیلی — 03 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، وھبۃ الزحیلی
/ ৬৪৪
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

لوه (0) - اليكل : 74/4-.م ف ومن التراضي الضمني: بيع المعاطاة مطلقاً فهو صحيح في رأي الجمهور غير الشافعى. وأما الحنفية والمالكية فلم يقولوا بمشروعية خيار المجلس؛ لأن الآية تقتضي حل التتصرف في المبيع بوقوع البيع عن تراض» سواء أتفرق المتبايعان أم لم يتفرّقاء فإن الذي يسمّى تجارة في عقد البيع إنما هو الإيجاب والقبول» وليس التفرق والاجتماع من التجارة في شيء. وخصص من التجارات أشياء إما بالقران وإما بالسئة» فالخمر واليتة والخنزير وسائر المحرّمات في الكتاب لا يجوز الاتجار فيها؛ لأن إطلاق لفظ التحريم يقتضي أن سائر وجوه الانتفاع محرمة» ولأن رسول اللهوكية جعل التي عن الشّحوم نميا عن أكل مُنهاء ففي الحديث الصحيح: «لعن الله اليهود خرّمت عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا ثمنها». ونهى رسول الله د عن بيع المنابذة والملامسة وبيع الحخصاة وبيع العبد الآبق» وبيع الغررء وبيع ما لم يقبضء وبيع ما ليس عند الإنسان» ونحوها من البيوع امجهولة أو المعقودة على غرر. الى 9 . 0 اسم 22 0 لسار 5 سي 7 كل ذلك مخصوص من ظاهر قوله تعالى: 9 إلا أن تكوت تجسدرة عن 0 ل سه راض يكم 4. #- الترغيب في التجارة: أباحت الآية التجارة ورغبت فيهاء لشدة حاجة الناس إليهاء بدليل أن مدار حلّها على تراضى المتبايعين» أما الغش والكذب والتدليس فيها فهي محرمة. وفي الآية يماء إلى أن جميع ما في الدّنيا من التجارة وما في معناها من قبيل الباطل الزائل الذي لا ثبات له ولا بقاء» فلا ينبغى أن يشغل العاقل بها عن الاستعداد للآخرة» لقوله تعالى: «إرِجَالٌ لا لُلْههم يَْرهُ ولا بم عن ذِكْرِ 8 ىو

— পৃষ্ঠা ৩৭ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।