"١ ١٠/4 : لِكرءَ (0) - الْيْسَمّ لكن شرط استحقاق الإماء المهور أن يكنّ عفائف متزوجات منكن» لا مستأجرات للبغاء جهراً وهنّ المسافحات» ولا سا وهنّ متخذات الأخدان. وهكذا كان عرف الجاهلية في قسمة الزنى نوعين: علبي وهو السفاح» وسرّي وهو اتّخاذ الأخدان. وقد حرّم الله التّوعين بقوله: «إولا تَفَرَيْوأ لْمَوحسَ م ب ل 58 7 رع ا عط ظهرّ فيا وما بطر »4 [الأنعام : ١/5 ١]ء» وقوله : قل 5 حرم رق العو سكن كا لير هنبا وما بِطْنّ» [الأعراف: /٠ 77]. فالمراد باللحصنات هنا : العفائف. والمرأة المسافحة: هى الى تؤاجر نفسها مع أي رجل أرادهاء :والى تنخذ الخدن: هى الى تتخل صاحباً معيئاً. والسبب في اشتراط كون الأمة محصنة مصونة في السبّ والجهر إذا أراد الحرٌ التزوّج بها : هو أن الرّنى كان غالباً في الجاهلية على الإماء» وكانوا يشتروءين للاكتساب ببغائهن» حت إن عبد الله بن أبيّ كان يُكره إماءه على البغاء بعد أن أسلمن» فنزل في ذلك : (ولا تكرهوا فَيْنيَي عل الِنَهِ إن أردن حصنا لَنيتمواأ ار ار لير 00 عرض الحيوو اليا »4 [الووة 755 ثم أبان الله تعالى عقوبة الحد على الزّانية الآمة» فجعل عقوبتها نصف عقوبة الحرّة» وذلك بقوله: «إهَإِدآ أُحَصِنّ فَإِنْ أترَح بِمَْحِسََةٍ 4 أي أن الإماء إذا زنين بعد إحصانهن بالرّواج. فحدهن نصف خذ الحرائر» وإذا كان حذ لز ةلد براه تعال رز ارة بودن اقرف 16 قي كنا وانة جد 4 فحدٌ الأمة هو خحمسون جلدة. هذا ما دلّ عليه القرآن» فلا رجم للإماء؛ لأن الرّجم لا يتنصف, ودلّت السئّة على حدّ الأمة غير المزوجة» روى الشيخان عن زيد بن خالد الجهني أن النََيكةِ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال: «اجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير» . والسبب في تصدير الآية بقوله: 9فَإِدّآ أُحَصِنَ هو دفع توهم أن التزوّج يزيد في حدهنّ» فهو قيد لم يجر محرى الشرط». فلا مفهوم له
— صفحة ٢١ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.