16 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، وھبۃ الزحیلی — 03 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، وھبۃ الزحیلی
/ ৬৪৪
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

لور (0) - اليسئء 85/ه” ١‏ وذهب أبو حنيفة إلى جواز نكاح الأمة لمن لم يكن عنده حرّة» سواء أكان واتهداً مهر ال حرة أم لا وسواء أخثى العنت أم لا وسواء أكانت الآمة مسلمة أم لاء عملا بالعمومات الكثيرة. كقوله تعالى : ([ فانكحوا م علا ل ب 7 311 - دا لاسر ّ بن ألنْسلو» [النساء: 5/"*]» وقوله : « وأنكحوأ | الم فى والماهن ين جادة” مرح » [النور: 4؟77/7]ء وقوله : أل 2 ما وَرآء دَلِحكُمْ 6 [النساء: 4/ ]2 وقوله : «( وَالمحصَنَتَ سن لذن ا الُكتبَ من لم6 [المائدة: ه/ 6]» ولم يشرط فيه عدم الطَؤل ولا خوف العنت». وهذه الآية لا تصلح لتخصيص العمومات السابقة؛ لأنها أولاً تدلّ على الشروط بمفهوم الشرط ومفهوم الصفةء وهما ليسا بحجة عند أبي حنيفة رحمه الله. ثانياً على تقدير الحجية يكون مقتضى المفهومين عدم الإباحة إذا اختل الشرط أو عدمت الصفة» وعدم الإباحة أعم من ثبوت الحرمة أو الكراهة» فيجوز أن يكون المراد ثبوت الكراهة عند فقدان الشرطء كما يجوز ثبوت الحرمة. دلكن الكراهة أقل في مخالفة العمومات فتعينت. وأما قوله تعالى : (إذَالِكَ م ضَ لْسََتَ هِمَكُمَ فليس بشرطء وإنما هو إرشاد للإصلاح لعموم مقتضى الآيات. وأجاب الشافعية: بأن هذه العمومات لا تعارض هذه الآية» إلا معارضة العام للخاص» والخاص مقدّم على العام. والحنفية خصصوا عموم الآيات فيمن لم يكن عنده حرّة» صوناً للولد عن الإرقاق» وهذا المعنى يقتضي التخصيص أيضا بما إذا لم يكن لديه مهر الحرة» وخاف العنت. ثم إن الاية أباحت نكاح الأمة لضرورة من خشيى العنت وفقد مهر الحرّة» بشرط كون الأمة مسلمة» وفيما عدا ذلك يرجع إلى الأصل وهو المنع من النكاح. وأما معئى قوله : واه أعلم بإيمليكُ بَعَصُكٌ ينا بِعض ين فهو أنكم أيها

— পৃষ্ঠা ১৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।