بداية المجتهد ونهاية المقتصد — Bedayat 04
/ ৪৮৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

في انعقاد الشركة بالقول » ومالك اشترط إلى ذلك اشتراك التضرف تي المال » والشافعى اشترط إلى هذين الاختلاط . والفقه أن بالاختلاط يكون عمل الشريكين أفضل وأتم ؛ لأن النصح يوجد منه لشريكه کا يوجد لنفسه »› فهذا هو القول في هذا الركن وني شروطه . ه فأما الركن الثاني ٠.‏ وهی وخ افا ا : ا تفقوا على أنه إذا كان اربج ks‏ الأموال ؛ أعني : إن كان أصل مال الشركة متساويين كان الربح بينهما . واختلفوا هل يجوز أن يختلف رعوس أموالهما ویستویان في الربح ؟ فقال مالك و : ذلك لا يجوز » وقال أهل العراق : يجوز ذلك . وعمدة من منع ذلك أن تشبيه الربح بالخسران » فكما أنه لو اشترط أحدهما جزءًا من الخسران م جز » كذلك إذا اشترط جزءًا من الربح خارجا عن ماله وربا شبهوا الربح بمنفعة العقار الذي بين الشريكين ؛ أعني : أن المنفعة بينما تكون على نسبة أصل الشركة . وعمدة أهل العراق تشبيه الشركة بالقراض »› وذلك أنه لما جاز في القراض أن يكون للعامل من الربح ما اصطلحا عليه » والعامل ليس يجعل مقابله إلا عملا فقط » كان في الشركة أحرى أن يجعل للعمل جزء من الال ات مار واا غ > فيكون ذلك الجزء من الربح مقابلا لفضل عمله على عمل صاحبه » فإن الناس يتفاوتون في العمل کا يتفاوتون في غير ذلك : ه وأما الركن الفالث . | الذي هو العمل » فإنه تابع كا قلنا عند مالك للمال فلا يعتبر بنفسه › وهو عند أبي حنيفة يعتبر مع الال » وأظن أن من العلماء من لا يجيز الشركة إلا أن يكون مالاهما متساويين التفاًا إلى العمل » فإنهم يرون أن العمل في الغالب

— পৃষ্ঠা ৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।