بداية المجتهد ونهاية المقتصد — Bedayat 04
/ ৪৮৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

إلا على أنمان العروض » وحكى أبو حامد أن ظاهر مذهب الشافعي يشير إلى ١أن‏ الشركة مثل القراض لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير » قال : والقياس أن الإشاعة فيما تقوم 2 الخلط . ) ه المسألة الثانية . وأما إن كان الصنفان ما لا يجوز فييما التساء مثل الشركة بالدنانیر من عند أحدهما والدراهم من عند الأخر » أو بالطعامين الختلفين » فاختلف في ذلك قول مالك » فأجازه مرة » ومنعه مرة » وذلك لما يدخل الشركة بالدراهم من عند أحدهما والدنانیر من عند الاحر من الشركة والصرف معا وعدم التناجز « ولما يدخل الطعامين الختلفين من الشركة وعدم التناجز » وبا نع قال ابن القاسم » ومن لم يعتبر هذه العلل أجازها . ه المسألة الثالئة . وأما الشركة بالطعام من صنف واحد » فأجازها ابن القاسم قياسا على إجماعهم على جوازها في الصنف الواحد من الذهب أو الفضة ومنعها مالك في أحد قوليه وهو المشهور بعدم المناجزة الذي NT‏ رای أن الأصل هو NE N EN E‏ ان الشركة تفتقر إلى الاستواء في القيمة » والبيع يفتقر إلى الاستواء في الكيل › فافتقرت الشركة بالطعامين من صنف واحد إلى استواء القيمة والكيل وذلك لا یکاد یوجد » فکرہ مالك ذلك > فهذا هو اختلافهم في جنس محل الشركة . واختلفوا هل من شرط مال الشركة أن يختلطا إما حًا وإما حكمًا > مثل أن يونا في صندوق واحد وأيديہما مطلقة عليمما » وقال الشافعي : لا تصح الشركة حتى يخلطا مالمما خلطا لا يتميز به مال أحدهما من مال الأخر » وقال أبو حنيفة : تصح الشركة وإن كان مال کل واحد منہما بيده » فأبو حنيفة اكتفى ‏

— পৃষ্ঠা ৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।