إلا على أنمان العروض » وحكى أبو حامد أن ظاهر مذهب الشافعي يشير إلى ١أن الشركة مثل القراض لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير » قال : والقياس أن الإشاعة فيما تقوم 2 الخلط . ) ه المسألة الثانية . وأما إن كان الصنفان ما لا يجوز فييما التساء مثل الشركة بالدنانیر من عند أحدهما والدراهم من عند الأخر » أو بالطعامين الختلفين » فاختلف في ذلك قول مالك » فأجازه مرة » ومنعه مرة » وذلك لما يدخل الشركة بالدراهم من عند أحدهما والدنانیر من عند الاحر من الشركة والصرف معا وعدم التناجز « ولما يدخل الطعامين الختلفين من الشركة وعدم التناجز » وبا نع قال ابن القاسم » ومن لم يعتبر هذه العلل أجازها . ه المسألة الثالئة . وأما الشركة بالطعام من صنف واحد » فأجازها ابن القاسم قياسا على إجماعهم على جوازها في الصنف الواحد من الذهب أو الفضة ومنعها مالك في أحد قوليه وهو المشهور بعدم المناجزة الذي NT رای أن الأصل هو NE N EN E ان الشركة تفتقر إلى الاستواء في القيمة » والبيع يفتقر إلى الاستواء في الكيل › فافتقرت الشركة بالطعامين من صنف واحد إلى استواء القيمة والكيل وذلك لا یکاد یوجد » فکرہ مالك ذلك > فهذا هو اختلافهم في جنس محل الشركة . واختلفوا هل من شرط مال الشركة أن يختلطا إما حًا وإما حكمًا > مثل أن يونا في صندوق واحد وأيديہما مطلقة عليمما » وقال الشافعي : لا تصح الشركة حتى يخلطا مالمما خلطا لا يتميز به مال أحدهما من مال الأخر » وقال أبو حنيفة : تصح الشركة وإن كان مال کل واحد منہما بيده » فأبو حنيفة اكتفى
— পৃষ্ঠা ৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।