CO ذلك أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه » ولا تلحق فيما لا يغاب عليه .وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب إليه مالك كيرا فضعفه قوم » وقالوا : إنه مثل استحسان أ حه ودا ال مان با قول بغیر دلیل . ومعنی الاستحسان عند مالك هو جمع بين الأدلة المتعارضة » وإذا كان ذلك كذلك فليس ٠ . هو قول بغیر دلیل والجمهور على انه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولا هبته » وأنه إن باعه فللمرعهن الإجارة أو الفسخ . قال مالك : وإن زعم أن إجارته ليتعجل حقه حلف على ذلك وكان له . وقال قوم : يجوز بيعه . وإذا كان الرهن » غلإمًا أو أمة فأعتقها الراهن فعند مالك أنه إن كان الراهن موسرًا ؛ جاز عتقه وعجل للمرتهن حقه » وإن كان معسرًا بيعت وقضى الحق من ننا » وعند الشافعي ثلاثة أقوال : الرد »> والإجازة » والثالث مثل قول مالك . وأما اخحتلاف الراهن والمرتبن في قدر الحتق الذي وجب به الرهن » فإن الفقهاء احتلفوا في ذلك » فقال مالك : القول قول المرتهن فيما ذكره من قدر الحق مالم تكن قيمة الرهن أقل من ذلك » فما زاد على قيمة الرهن فالقول قول الراهن : وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجمهور فقهاء الأمصار : القول في قدر الحق قول الراهن » وعمدة الجمهور أن الراهن مدعى عليه » والمرتمن مدع › فوجب أن تكون العين على الراهن على ظاهر السنة المشهورة . وعمدة مالك ههنا أن المرعهن وإن كان مدعيًا فله ههنا شبهة بنقل المين إلى حيزه » وهو كون الرهن شاهدًا له » ومن أصوله أن يحلف أقوى المتداعيين شبهة › وهذا لا يازء = أن رجلا فذكره. . ۰ قال ابن حزم في « الحلى بالآثار » ( ۳۷۸/١ رقم المسألة ١ : ) ٠١٠١ هذا مرسل » ومصعب بن ثابت ليس بالقوي » قلت : بل ضعيف وباقي رجاله ثقات . 11
— পৃষ্ঠা ৬১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।