أي ير كبه الراهن ويحلبه ؛ لأنه كان يكون غير مقبوض » وذلك مناقض لكونه رهنا » فإن الراهن من شرطه القبض » قالوا : ولا يصح أيضًا أن يكون معناه أن المرتهن : بحلبه وی رکبه » فلم يبق إلا أن یکون ET لربه ونفقته عليه . واستدلوا أيضا بعموم قوله عه : « الوَهْنْ من رهه لَه غنْمُهُ = كلهم من طريق إبراهم بن بجشر» عن أي معاوية » عن الأعمش »عن أي صالح » عن أي هريرة » عن النبي ر . قال ابن عدي : « تفرد إبراهم برفعه » وله أحاديث منكرة من قبل الإسناد » وقال a برواية هذا الحديث » عن أي معاوية مرفوعا إبراهم بن مجشر» ورفعه اشا بو عوانة » عن الأعمش . ورواه غيره عن أي معاوية موقوفاً م يذكر فيه النبي عه > وكذلك رواه سفيان الثوري » وهشم » ومحمد بن فضيل » وجرير بن عبد الحميد عن الأعمش موقوفاً » وهو المحفوظ من حدیثه » . قلت : الصحيح أنه مرفوع » ومن وقفه فلم يصب » فقد رواه أبو عوانة عن الأعمش » أخرجه الدارقطني ( ۳٤٣/۳ رقم ۱۳١ ) » والحام ( ۸/۲ ) » والبمقي ( ۳۸/١ ) . وقال الحا : « هذا إ إسناد صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش » وأنا على ما أصلته في قبول الزيادة من الثقة ) . قلت : وقد رفعه أيضا منصور » عن عن أي صالح » أحرجه أبو نعم في الحلية ( ٤٠/ ٠ ) من طريق عامر بن مدرك » ثنا خلاد الصفار »> عن منصور عن أي صالح به . وكذلك رفعه الشعبي عن أي هريرة بسياق أيَنْ وأوسع من هذا » أخرجه البخاري ۳/٩ ( رقم PTC داود ( ۳ ۷۹٥/ رقم ۲٠٣۲٣ ) » والترمذي ٥| ۲ ( » رقم ٤ ) » وابن ماجه ( ۲ ۸۱١/ رقم ۲٤٤١ ) » وأحمد ٠۷١١/ ۲( ) » والطحاوي في شرح المعاني ( ,٤ /۹۸ ) » والدارقطني ( ٣٤/٣ رقم کک ع ا ی ر عن النبي ا قال : ١ الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً » ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناًء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة » فلم يبق مع هذا شك في أن الصحيح رفع الحديث o۸
— পৃষ্ঠা ৫৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।