بداية المجتهد ونهاية المقتصد — Bedayat 04
/ ৪৮৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

O0 القول ي الشروط‎ O وأما شروط الرهن » فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان : شروط صحة » وشروط فساد . فأما شروط الصحة المنطوق بها في الرهن ؛ أعني : في كونه رهنا فشرطان : أحدها متفق عليه بالجملة وختلف في الجهة التي هو با شرط وهو القبض . والثالي مختلف في اشتراطه » فأما القبض فاتفقوا با لجملة على أنه شرط في الرهن لقوله تعالى : طإ فرهان مقبوضة 4 واختلفوا هل هو شرط تام أو شرط صحة ؟ وفائدة الفرق أن من قال شرط صحة قال : مال يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن » ومن قال شرط تمام قال : يلزم بالعقد ويجبر الراهن على الإقباض إلا أن يتراخحى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو يمرض أو يموت » فذهب مالك إلى أنه من شروط الفام » وذهب أبو حنيفة والشافعي » وأهل الظاهر إلى أنه من شروط الصحة . وعمدة مالك قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول . وعمدة الغير قوله تعالى : فرهان مقبو ضة چ وقال بعض أهل الظاهر : لا جوز الرهن إلا أن يكون هنالك كاتب لقوله تعالى : [ وم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 4 ولا يجوز أهل الظاهر أن يوضع الرهن على يدي عدل » وعند مالك أن من شرط صحة الرهن استدامة القبض » وأنه متى عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك » فقد جر الازوم وقال الشافعي : ليس استدامة القبض من شرط الصحة » فمالك عمم الشرط على ظاهره » فألزم من قوله تعالى : ل فرهان مقبوضة 4“ وجود القبض واستدامته والشافعي يقول : إذا وجد القبض فقد صح الرهن وانعقد » )0 البقرة : الآية ( ۲۸۳ ) . o

— পৃষ্ঠা ৫৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।