ال ل روف 0او واا واف فل الد ر ارا الى ادا فيتخرج في جواز أحذ الرهن في الدية فيما إذا عفا الولي قولان : ٠ أحدها أن ذلك يجوز » وذلك على القول بأن الولي خير في العمد بين الدية والقود . والقول الثاني أن ذلك لا يجوز » وذلك أيضًا مبني على أن ليس للولي إلا القود فقط إذا أبى ال جاني من إعطاء الدية > ويجوز في قتل الخطاً خحذ الرهن من يتعين من العاقلة وذلك بعد الحول » ويججوز في العارية التي تضمن › ولا جوز فيما لا يضمن » ويجوز أخذه في الإجارات » ويجوز في الجُعل بعد العمل » ولا يجوز قبله » ويجوز الرهن في المهر » ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة » وبال جملة فيما لا تصح فيه الكفالة . وقالت الشافعية : المرهون فيه له شرائط ثلاث : اأحدها أن يکون ديا » فإِنه لا يرهن في عين . والقاني أن يكون واجبًا » فاإنه لا يرهن قبل الوجوب » مثل أن يسترهنه ا ق ا2 . والقالث أن لا يكون لزومه متوقعًا أن يجب » وأن لا يجب كالرهن في الكتابة » وهذا المذهب قريب من مذهب مالك . or
— পৃষ্ঠা ৫৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।