للراهن لا عند مالك ولا عند الشافعي بل قد جوز عندهما ان نکن عا واتفقوا على أن من شرطه أن يكون إقراره في يد المرتهن من قبل الراهن . واختلفوا إذا كان قبض المرتهن له بغصب ثم أقره المغصوب منه في يده رهنا فقال مالك : يصح أن ينقل الشيء المغصوب من ضمان الغصب إلى ضمان الرهن » فيجعل المخصوب منه الشيء المغصوب رها في يد الغاصب قبل قبضه منه » وقال الشافعي : لا يجوز بل يبقى على ضمان الغصب إلا أن يقبضه . واختلفوا في رهن المشاع فة ابو سف و حارو ااك والشافعي . والسبب في الخلاف هل تمكن حيازة المشاع أم لا تمكن . ه الركن الثالث : وهو الشيء المرهون فيه » وأصل مذهب مالك في هذا أنه يجوز أن يوخحذ الرهن في جميع الأنمان الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف ورأس المال في السلم المتعلق بالذمة » وذلك لأن الصرف من شرطه التقابض › فلا جوز فيه عقدة الرهن » وكذلك رأس مال السلم وإن كان عنده دون الصرف في هذا المعنى . وقال قوم من أهل الظاهر : لا يجوز أخذ الرهن إلا في السلم خاصة ؛ أعني : في السلم فيه » وهؤلاء ذهبوا إلى ذلك لكون اية الرهن واردة في الدين فى المبيعات وهو السلم عندهم » فكأم SE قال في أول الآية : ل ياأيها الّذين آمنوا إذا تدايشم بين إلى أجل مُسَمّى فاكبّوة 4 مم قال : ل وإن كم على صقر ولم جذوا كاتبا فرهان مقبوضة 4 فعلى مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في السلم وفي القرض وني الغصب وفي فيم المتلفات وفي أروش ال جنايات في الأموال » وفي جراح العمد . ) ۲۸۲ ( البقرة : الآية )١( . ) A۳ ( البقرة : الأية )۲( o۲
— পৃষ্ঠা ৫২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।