بداية المجتهد ونهاية المقتصد — Bedayat 04
/ ৪৮৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

ه الركن الأول : فما الراهن فلا حلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل ا ارم رن ا تل الق ع إا كن داك دا برت إل الضرورة عند مالك » وقال الشافعي : يرهن لمصلحة ظاهرة ويرهن المكاتب والمأذون عند مالك . قال سحنون : فإن ارتهن في مال أسلفه م يجز » وبه قال الشافعي . واتفق مالك والشافعي على أن المفلس لا يجوز رهنة » وقال أبو حنيفة : يجوز » واحتلف قول مالك في الذي أحاط الدين ماله هل يجوز رهنه ؟ أعني : هل يلزم أم لا يلزم ؟ فالمشهور عنه أنه يجوز ؛ أعني قبل أن يفلس › والخلاف آيل إلى هل المفلس محجور عليه أم لا ؟ وكل من صح أن يكون راهنا صح ان زت مرا ه الركن الثاني : وهو الرهن » وقالت الشافعية : يصح بثلائة شروط : الأول أن يكون عينًا » فإنه لا يجوز أن يرهن الدين . القاني أن لا ينع إثبات يد الراهن المرعهن عليه كالمصحف »› ومالك يز رهن المصحف ولا يقرا فيه المرتهن › والخلاف مبني على البيع ٠.‏ الثالث أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل » ويجوز عند مالك ان يرهن ما لا يحل بيعه في وقت الارتہان کالزرع والشمر لم يبد صلاحه ولا بباع عنده في أداء الدين إلا إذا بدا صلاحه » وإن حل أجل الدين » وعن الشافعي قولان في رهن الثمر الذي لم يبد صلاحه » ويباع عنده عند حلول الدين على شرط القطع › قال ابو حامد : والأصح جوازه » ويجوز عند مالك رهن مالم یتعین کالدنانیر والدراهم إذا طبع علیہا » ولیس من شرط الرهن أن یکون ملكا °۱

— পৃষ্ঠা ৫১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।