تقع على عدل كقول ابن الماجشون في العيب وأما إذا طرأً على المال حق فيه مثل طوارىء الدين على التركة بعد القسمة أو طرو الوصية أو طرو وارث › فإن أصحاب مالك اختلفوا في ذلك . فأما إن طرأً الدين قيل في المشهور في المذهب وهو قول ابن القاسم : إن القسمة تنتقض إلا أن يتفق الورثة على أن يعطوا الدين من عندهم » وسواء كانت حظوظهم باقية بأيديهم أو لم تكن » هلكت بأمر من السماء أو لم تهلك . وقد قيل أيضًا : إن القسمة إنما تنتقض بيد من بقي في يده حظه و م تلك بأُمر من السماء » وأما من هلك حَظه بأمر من السماء فلا يرجع عليه بشيء من الدين › ولا يرجع هو على الورثة ما بقي بأيدييم بعد أداء الدين » وقيل بل تنتقض القسمة ولابد لحق الله تعالى لقوله : ( من بعْدِ وصية يُوصًى بها أو دين 4 وقيل بل تنتقض إلا في حق من أعطى منه ما ينوي به من الدين » وهكذا الحكم في طرو الموصى له على الورثة . وأما طرو الوارث على الشركة بعد القسمة وقبل أن يفوت حظ كل واحد منهم فلا تنتقض القسمة » وأحذ من كل واحد حظه إن كان ذلك مكيلا أو موزونًا وإن کان حيواًا أو عروضًا انتقضت القسمة » وهل يضمن كل واحد منهم ما تلف في يده بغیر سبب منه ؟ فقيل يضمن › وقیل لا يضمن . (۱( النساء : الأية ( ۱۲١۱١ ). ۷
— পৃষ্ঠা ৪৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।