0 القول في الأحكام © ٠ والقسمة من العقود اللازمة لا يجوز للمتقاسمين نقضها ولا الرجوع فيا إلا بالطوارىء عليما . والطوارىء ثلاثة : غبن » أو ّوجود عيب » أو استحقاق . اا ا ا حت الح ر و ت اع هان ن فالغل قياس من یری له تأثير في البيع » فيلزم على مذهبه أن يوثر في القسمة . وأما ع ی أو في أقله » فإن وجده في جل نصيبه » فإنه لا يخلو أن يكون النصيب الذي حصل لشريکه قد فات أو لم يفت » فاإن كان قد فات رد الواجد للعيب نصيبه على الشركة وأخذ من شريكه نصف قيمة نصيبه يوم قبضه » وإن كان لم يفت انفسخت القسمة وعادت الشركة إلى أصلها » وإن كان العيب في أقل ذلك رد ذلك الأقل على أصل الشركة فقط » سواء فات نصيب صاحبه أو ألم يفت » ورجع على شريكه بنصف قيمة الزيادة ولا يرجع في شيء نما في يده ون کان قائما بالعيب . وقال شهب : والذي يفيت الرد قد تقدم في كتاب البيوع . وقال عبد العزيز بن الماجشون : وجود العيب يفسخ القسلمة التى بالقرعة ولا يفسخ التي بالتراضي » لأن التي بالتراضي » هي بيع » وأما التي بالقرعة فهي تمييز حق » وإذا فسخت بالغبن وجب أن تفسخ بالرد بالعيب . وحكم الاستحقاق عند ابن القاسم حكم وجود العيب إن كان المستحق كيرا وحظ الشريك لم يفت رجع معه شریکا فیما في یدیه » وان کان قد فات رجع عليه بنصف قيمة ما في يديه › وإن كان يسيرا رجع عليه بنصف قيمة ذلك الشيء . وقال محمد : إذا استحق ما في يد أحدهما بطلت القسمة في قسمة القرعة ؛ لأنه قد تبين أن القسمة ۾ 3
— পৃষ্ঠা ৪৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।