بداية المجتهد ونهاية المقتصد — Bedayat 04
/ ৪৮৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

©0 القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع © فأما قسمة المنافع » فإتها لا تجوز بالسهمة على مذهب ابن القاسم » ولا يحبر عليما من آباها » ولا تكون القرعة على قسمة المنافع . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه بر على قسمة النافع » وقسمة المنافع هي عند الجميع با مهايا وذلك إما بالأزمان وإما بالأعيان . أما قسمة النافع بالأزمان فهو أن ينتفع كل واحد منهما بالعين مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبه . وأما قسم الأعيان بأن يقسما الرقاب على أن ينتفع كل واحد منهما بما حصل له مدة محدودة › والرقاب باقية على أصل الشركة . وني المذهب في قسمة المنافع بالزمان اختلاف في تحديد المدة التي تجوز فيما القسمة لبعض النافع دون بعض للاغتلال أو الانتفاع » مثل استخدام العبد » وركوب الدابة » وزراعة الأرض » وذلك أيضًا فيما ينقل وجول » أو لا ينقل ولا يحول . فأما فيما ينقل ويحول فلا يجوز عند مالك وأصحابه في المدة الكثيرة ويجوز في المدة اليسيرة » وذلك في الاغتلال والانتفاع › وأما فيما لا ينقل ولا يحول » فيجوز في المدة البعيدة والأجل البعيد » وذلك في الاغتلال والانتفاع . واختلفوا في المدة اليسيرة فيما ينقل ويحول في الاغتلال فقيل : اليوم الواحد ونحوه » وقيل : لا يجوز ذلك في الدابة والعبد . وأما الاستخدام فقيل يجوز في مثل الخمسة الأيام » وقيل في الشهر وأكثر من الشهر قليلا . وأما الهايو في الأعيان بأن يستعمل هذا دارا مدة من الزمان » وهذا دارا ا فقيل يجوز في سكنى الدار وزراعة لار ر يجوز ذلك في الغلة والكراء إلا في الزمان اليسير » وقيل يجوز على قياس الهاي بالأزمان ‏ وكذلك القول في استخدام العبد والدواب يجري القول فيه على الاحتلاف في ٤

— পৃষ্ঠা ৪৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।