بداية المجتهد ونهاية المقتصد — Bedayat 04
/ ৪৮৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

0 الفصل الثالث © في معرفة أحكامها ] فأما المكيل والموزون › فلا تجوز فيه القرعة باتفاق إلا ما حكى اللخمي › وا مكيل أيضًا لا يخلو أن يكون صبرة واحدة أو صبرتين فزائگًا » فإن كان صنفا واحدًاء فلا يخلو أن تكون قسمته على الاعتدال بالكيل أو الوزن إذا دعا إلى ذلك أحد الشريكين » ولا حلاف في جواز قسمته على التراضي على التفضيل لين كان ذلك من الربوي أو من غير الربوي ؛ أعني : الذي لا يجوز فيه لتفاضل » ويجوز ذلك بالكيل المعلوم والجهول » ولا يجوز قسمته جزافا بغير كيل ولا وزن . وأما إن كانت قسمته تحريًا > فقيل : لا يجوز في المكيل ويجوز في اموزون » ويدخحل في ذلك من الخلاف ما يدحل في جواز بيعه تحريًا . وأما إن ۾ يكن ذلك من صبرة واحدة وكانا صنفين » فإن كان ذلك مما لا يجوز فيه اتفاضل » فلا تجوز قسمتها على جهة الجمع إلا بالكيل المعلوم فيما يكال وبالوزن بالصنجة المعروفة فيما يوزن ؛ لأنه إذا كان بمكيال مجهول لم يدرك يحصل فيه من الصنف الواحد إذا كانا مختلفين من الكيل المعلوم » وهذا كله على مذهب مالك ؛ لأن أصل مذهبه أنه بحرم التفاضل في الصنفين إذا تقاربت منافعهما مثل القمح والشعير » وأما إن كان ما يجوز فيه التفاضل فيجوز قسمته على الاعتدال والتفاضل البين المعروف بالمكيال المعروف أو الصنجة المعروفة ؛ أعني : على جهة الجمع وإن كانا صنفين » وهذا الجواز كله في المذهب على جهة الرضا . وأما في واجب الحكم فلا تنقسم كل صبرة إلا على حدة » وإذا قسمت كل صبرة على حدة جازت ا ان ا شل ا کار ی ال ال كرو ي ااج ۳

— পৃষ্ঠা ৪৩ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।