بداية المجتهد ونهاية المقتصد — Bedayat 04
/ ৪৮৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

الداحل على الشركاء من القسمة . وعمدة الفريق الثاني أن كل عقار تعينه بنفسه لأنه تعلق به الشفعة . واختلف أصحاب مالك إذا احتلفت الأنواع النفقة في الفاق وإن تباعدت مواضعها على ثلاثة أقوال » وأما إذا كانت الرباع مختلفة مثل أن يكون منها دور ومنها حوائط ومنا أرض » فلا حلاف أنه لا يجمع في القسمة اا و ا ا الحوائط المثمرة أن لا تقسم مع الثمرة إذا بدا صلاحها باتفاق في المذهب ؛ لأنه يكون بيع الطعام بالطعام على رؤوس الثمر وذلك مزابنة . وأما قسمتها قبل بدو الصلاح ففيه اختلاف بين أصحاب مالك : أما ابن القاسم فلا يجيز ذلك قبل الإبار بحال من الأحوال » ويعتل لذلك ؛ لأنه يؤدي إلى بيع طعام بطعام متفاضلا › ولذلك زعم انه م يجز مالك شراء الثمر الذي لم يطب بالطعام لا نسيغة ولا نقدًا » وأما إن كان بعد الإبار » فإنه لا يجوز عنده إلا بشرط أن يشترط أحدهما على الأخر أن ما وقع من الثمر في نصيبه فهو داحل في القسمة » ومام يدخل في نصيبه فهم فيه على الشركة › والعلة في ذلك عنده أنه يجوز اشتراط المشتري الثمر بعد الإبار » ولا يجوز قبل الإبار › فكان أحدهما اشترى حظ صاحبه من جيع الثمرات التى وقعت له في القسمة بحظه من الثمرات التي وقعت لشريكه واشترط الثمر . وصفة القسم بالقرعة أن تقسم الفريضة وتحقق وتضرب إن كان في سهامها كسر إلى أن تصح السهام › م يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراساتا » ثم يعدل على أقل السهام بالقيمة » فربما عدل جزء من موضع ثلائة أجزاء من موضع آخر على قم الأرضين ومواضعها » فاذا قسمت على هذه الصفات وعدلت كتبت في بطائق ا أسماء الأشراك وأماء الجهات » فمن خرج امه في جهة أخذ منها » وقيل يرمى بالأسماء في الجهات » فمن خر ج اسمه في جهة أخذ منها » فإن كان أكثر من ذلك السهم ضوعف له حتى يتم حظه » فهذه هي حال قرعة السهم في الرقاب . والسهمة إنما جعلها الفقهاء في القسمة تطييبًا لنفوس المتقاسمين » وهي موجودة في الشرع ٠‏ ۲۹

— পৃষ্ঠা ৩৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।