بداية المجتهد ونهاية المقتصد — Bedayat 04
/ ৪৮৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

0 الفصل الأرل © ي الرباع ] فأما الرباع والأصول > فيجوز أن تقسم بالتراضي وبالسهمة إذا عدلت بالقيمة » اتفق أهل العلم على ذلك اتفاقا جملا » وإن كانوا اختلفوا في محل ذلك وشروطه . والقسمة لا تخلو أن تكون في محل واحد أو في محال كثيرة » فاذا كانت في محل واحد فلا حلاف في جوازها إذا انقسمت إلى أجزاء متساوية بالصفة ولم تنقص منفعة الأجزاء بالانقسام ويجبر الشركاء على ذلك » وأما إذا انقسمت إلى ما لا منفعة فيه » فاختلف في ذلك مالك وأصحابه » فقال مالك : إنها تقسم بينهم إذا دعا أحدهم إلى ذلك » ولو لم يصر لواحد منم » إلا ما لا منفعة فيه مثل قدر القدم » وبه قال ابن كنانة من أصحابه فقط » وهو قول أبي حنيفة والشافعي » وعمدتهم في ذلك قوله تعالى : ل ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضًا 4“ وقال ابن القاسم : لا يقسم إلا أن يصير لكل واحد في حظه ما ينتفع به من غير مضرة داخلة عليه في الانتفاع من قبل القسمة » وإن كان لا يراعى في ذلك نقصان الثمن . وقال ابن الماجشون : يقسم إذا صار لكل واحد منهم ما ينتفع به » وإن كان من غير جنس النفعة التي كانت في الاشتراك أو كانت أقل . وقال مطرف من أصحابه : إن لم يصر في حظ كل واحد ما ينتفع به م يقسم وإن صار في حظ بعضهم ما ينتفع به » وني حظ بعضهم ما لا ينتفع به قسم وجبروا على ذلك » سواء دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل أو الكثير » وقيل : حبر إن دعا صاحب النصيب القليل » ولا يجبر إن دعا صاحب النصيب. . ) ۷ ( النساء : الآية‎ )١( ۳٢۹

— পৃষ্ঠা ৩৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।