بداية المجتهد ونهاية المقتصد — Bedayat 04
/ ৪৮৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

0 القسم الثاني © 7 القول في أحكام الشفعة ] وهذه الأحكام كثيرة › ولکن نذکر منہا ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء الأمصار » فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة » فذهب الكوفيون إلى أنه لا يورث ا أنه لا يياع » وذهب مالك والشافعي وأهل الحجاز إلى أنها موروثة قياسًا على الاأموال وقد تقدم . سبب الخلاف في هذه المسائل في مسالة الرد بالعيب » ومنها اخحتلافهم في عهدة الشفيع : هل هي على المشتري أو على البائع ؟ فقال مالك والشافعي : هي على المشتري » وقال ابن أي ليلى : هي على البائع . وعمدة مالك أن الشفعة ‏ إنما وجبت للشريك بعد حصول ملك المشتري وصحته » فوجب أن تكون عليه العهدة . وعمدة الفريق الآحر أن الشفعة إنما وجبت للشريك بنفس البيع › فطروها على البيع فسخ له وعقد ها . وأججعوا على أن الإقالة لا تبطل الشفعة > من رأى أا بيع ومن رأى أا فسخ ؛ أعني : الإقالة . واختلف أصحاب مالك » على من عهدة الشفيع . في الإقالة ؟ فقال ابن القاسم : على المشتري › وقال أأشهب : هو مخير . ومنها اختلافهم إذا SLD SAO LD‏ »ثم قام الشفيع يطلب ٠‏ شفعته » فقال مالك : لا شفعة إلا أن يعطي المشتري قيمة ما بنى وماغرس » وقال الشافعي وأبو حنيفة : هو متعدٌ وللشفيع أن يعطيه قيمة بنائه مقلوعًا أو يأخذه بنقضه . والسبب في اختلافهم تردد تصرف المشفوع عليه العام بوجوب الشفعة عليه بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأً عليه الاستحقاق ۲۳٠۰

— পৃষ্ঠা ৩০ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।