ه فأما المسألة الأولى . وهي ذا م یکن شريکا في حال البيع » وذلك يتصور ا عن الأخذ بالشفعة بسبب من الأسباب التي لا يقطع له الأخذ بالشفعة حتى يبيع الحظ الذي كان به شريكا ..فروى أشهب أن قول مالك اختلف في ذلك › فة فال < له الأعد بالف وة قال + لس له ذلك واار أب اه لا شفعة له » وهو قياس قول الشافعي والكوفيين ؛ لأن المقصود بالشفعة إنغا هو إزالة الضرر من جهة الشركة » وهذا ليس بشريك . وقال ابن القاسم : له الشفعة إذا كان قيامه فى أثره ؛ لأنه يرى أن الحق الذي وجب له لم يرتفع ببيعه حظه . ه وأما المسألة الثانية . فصورتما أن يستحق إنسان شقصًا في أرض قد بيع منها قبل وقت الاستحقاق شقص ما » هل له أن يأحذ بالشفعة أم لا ؟ فقال قوم : له ذلك »> لأنه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع » ولا فرق في ذلك كانت يده عليه أو لم تكن » وقال قوم : لا تجب له الشفعة ؛ لأنه إنغا ثبت له مال الشركة يوم الاستحقاق » قالوا : ألا ترى أنه لا يأحذ الغلة من المشترى » فأما مالك فقال : إن طال الزمان فلا شفعة » وإن لم يطل ففيه الشفعة » وهو استحسان . وأما متى يأًخذ وهو له الشفعة ؟ فإن الذي له الشفعة رجلان حاضر أو غائب . فأما الغائب فأجمع العلماء على أن الغائب ثب على شفعته مالم یعلم ببیع شریکه › واختلفوا إذا علم وهو غائب » فقال قوم : تسقط شفعته » وقال قوم : لا تسقط » وهو مذهب مالك ۽ والحجة له ما روي عن البي مره من حديث خاب أنه قال: :#4 الار احق بصَقبهِ » © او قال « بشفعته ظز بها بها إذا کان غائبًا © وأيضا فان الغائب في الأكار معوق عن الأحذ بالشفعة » فوجب )۱( تقدم تخريجه قريب . ) (۲) اخرجه أبو داود ( ۳ /۷۸۷ رقم ۳١۱۸ ) » والترمذي ( ٦٥۱/۳ رقم ۱۳١۹ ) ۰= ۲۷
— পৃষ্ঠা ২৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।