بداية المجتهد ونهاية المقتصد — Bedayat 04
/ ৪৮৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

الذي اختاره المرني » وبه قال المغيرة من أصحاب مالك . وعمدة مذهب الشافعي عموم قضائه ع بالشفعة بين الشركاء » ولم يفصل ذوي سهم من عصبة . ومن خحصص ذوي السهام من العصبات فلأنه رأى أن الشركة مختلفة الأسباب ؛ أعني : بين ذوى السهام وبين العصبات فشبه الشركات الختلفة الأسباب بالشركات الختلفة من قبل ماما الذي هو المال. بالقسمة بالأموال . ومن أدخل ذوي السهام على العصبة ولم يدحل العصبة على ذوي السهام فهو استحسان على غير قياس » ووجه الاستحسان أنه رأى أن ذوي السهام أقعد من العصبة . وأما إذا كان المشفوع عليهما انين فأ كثر فأ راد الشفيع على أن يشفع أحدهما دون الثاني » فقال ابن القاسم : إما أن يأخذ الكل أو يدع » وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي : له أن يشفع على أيهما أحب » وبه قال شهب . فأما إذا باع رجلان شقصًا من رجل » فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني » فإن أبا حنيفة منع ذلك » وجوزه الشافعي . وأما إذا كان الشافعون أكثر من واحد ؛ أعني : الأشراك » فأراد بعضهم أن يشفع وسلم له الباق في البيوع » فالجمهور على أن للمشتري أن يقول للشريك : إما أن تشفع في الجميع أو تترك » وأنه ليس له أن يشفع بحسب حظه إلا أن يوافقه المشتري على ذلك » وأنه ليس له أن ييعض الشفعة على المشتري إن لم يرض بتبعيضها . وقال أصبغ من أصحاب مالك : إن كان ترك بعضهم ‏ لأخحذ بالشفعة رفقا با لمشتري کن لع ان اعد ت ف ولا حلاف في مذهب مالك أنه ا ااا و حاضرًا » فاراد الحاضر أن ا حصته فقط أنه ليس له ذلك › إلا أن یا ىذ الكل أو يدع . فإذا قدم الغائب فإن شاء أخذ وإن شاء ترك . واتفقوا على أن من شرط الأخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة على البيع . واختلفوا هل من شرطها ن تكون موجودة في حال البيع » وأن تكون ثابتة قبل البيع ؟. ۲٦

— পৃষ্ঠা ২৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।